وقال تقرير مناخ الاستثمار الذي نشرته المؤسسة، اخيرا، ان تقدم الاردن عربيا جاء بعد تصدره مراتب متقدمة في مؤشرات الحصول على ائتمان، حيث حصل على 134 نقطة، ومؤشر تحصيل الضرائب وحصل على 34 نقطة، ومؤشر اجراء اصلاحات ببيئة الاعمال، لافتا الى ان الاردن اجرى 3 اصلاحات هامة في بيئة الاعمال، اضافة الى اصلاحات في مجال التسهيلات المالية واصدار قانون جديد للإعسار.

ويستعرض تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية خلال الربع الاول من عام 2021، التغيرات التي طرأت على أهم المؤشرات المؤثرة في مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في المنطقة العربية، بالارتكاز على رؤية وتقارير وتقييمات المؤسسات الدولية وبيوت المال والاستثمار والاستشارات حول العالم للأوضاع السياسية والاقتصادية والمؤسسية في دول المنطقة، وبما يعزز من قدرة التقرير على وصف حالة مناخ الاستثمار بصورة أكثر دقة وموضوعية وحداثة.

واوضح التقرير ان الاصلاحات التي اجراها الاردن في مجال التسهيلات وقانون جديد لحالات الإعسار، تضمنت الحصول على الائتمان من خلال استحداث قانون جديد للمعاملات المضمونة، وإطلاق سجل ضمانات موحد وحديث يستند إلى الإشعارات لإعطاء الدائنين المضمونين أولوية مطلقة، اضافة الى تحسين الوصول للمعلومات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية وللمقترضين، الا ان التقرير دعا الاردن لإجراء بعض الاصلاحات الاضافية في مجال رخص البناء.

وفيما يتعلق بمؤشر تقييد الاستثمار الاجنبي المباشر، أشار التقرير الى تأخر الاردن بمقدار نقطتين بذلك المؤشر خصوصا فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي في قطاعات النقل الجوي والبحري والعقار والإعلام المتوسط والبيع بالجملة والتجزئة والمواصلات، مبينا انها تعد من أكثر القطاعات التي تعاني من قيود.

واشار التقرير الى انه وبالنظر إلى حجم التحديات السياسية والاقتصادية والامنية التي تواجه غالبية الدول العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى التأثير السلبي لانتشار فيروس كورونا المستجد واجراءات الاغلاق المصاحبة له تصبح مهمة تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في دول المنطقة ومنها الاردن لها الأولوية في الفترة الحالية، خصوصا مع تصاعد حدة المنافسة بين دول المنطقة والعالم على جذب المستثمرين ولاسيما الشركات متعددة الجنسية بظل تراجع انشطتها الاستثمارية خلال عام الوباء والاغلاق الكبير.

ودعا التقرير الدول العربية الى وضع خطة تحسين مناخ الاستثمار، من خلال دراسة الامكانات والتحديات القائمة في مناخ الاستثمار بالتعاون مع جهات محلية ودولية متخصصة مع الاسترشاد بوضع الدولة في المؤشرات الدولية المختلفة، وكذلك مع ضرورة استقصاء أراء المستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين القائمين والمستهدفين للتعرف على رؤيتهم بشأن تحديات الاستثمار في الدولة.

واوصى التقرير بضرورة تحديد جهة عليا نافذة على مختلف الجهات ذات الصلة بتحسين مناخ الاستثمار مع تقسيم مهام الاصلاح على عدة محاور وجهات او لجان فرعية تستعين بأصحاب التخصص والخبرة من جهات دولية سبق واشرفت على تجارب اقليمية ودولية ناجحة، اضافة الى توفير الإمكانات المطلوبة وبدء التنفيذ، على مختلف المحاور واهمها البيئة السياسية والمؤسسية والبيئة الاقتصادية والبيئة التشريعية والاجرائية والبنية التحتية والمرافق وعناصر الانتاج.

وتابع ان عناصر الانتاج تشمل الاراضي ومواقع الانتاج المرفقة والمؤهلة والكوادر المهنية المدربة والتكنولوجيا ونظم الادارة الحديثة وفق آليات عملية تأخذ في الاعتبار مجموعة من العناصر المهمة، كوجود رؤية مستقبلية وخطط تطوير مدروسة متوسطة وطويلة لمختلف القطاعات واعلان تفاصيلها ودور القطاع الخاص بها، اضافة الى دراسة تجارب عربية ودولية ناجحة في تحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية بشكل سريع ولافت.

كما دعا التقرير الى البدء بالإصلاحات الاسهل والاقل كلفة والاكثر فعالية والاسرع في قدرتها على تحسين ترتيب الدولة في المؤشرات الدولية، اضافة الى ان الارتكاز على التكنولوجيا والخدمات الالكترونية في الاصلاح سيسهم بإنجازها بسرعة وشفافية وتكلفة أقل.

واكد اهمية الشمولية والحسم في تنفيذ الإصلاحات وخصوصا الإصلاحات التشريعية والاجرائية من خلال ارادة قوية بمساندة السلطة العليا، مشيرا الى ان الاصلاح الجزئي او البطء لم يعد كافيا لجذب المستثمرين لأنه قد لا يحسن ترتيب الدولة في المؤشرات الدولية بل قد يؤخره في حال اذا كانت وتيرة الاصلاحات في الدول الأخرى اكثر عمقا وشمولا وسرعة.

واشار التقرير الى اهمية تسويق بيئة الاستثمار ومستجداتها، من خلال التسويق المتكامل للدولة كوجهة للاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا والسياحة والكوادر البشرية والمعرفة والاعمال بشكل عام، مع التواصل والتفاعل المباشر والمستمر مع الجهات الاستثمارية الهامة في العالم ولاسيما الشركات متعددة الجنسية، وذلك بالتعاون مع منظمات وشركات إقليمية ودولية متخصصة.

وبين التقرير ان التقييم والتواؤم مع المستجدات، من خلال التعامل مع تحسين مناخ الاستثمار، يعد عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغيرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين.

يشار الى ان تقرير تغيرات مناخ الاستثمار الذي تصدره المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) منذ عام 1986، يعد أحد أهم أدوات المؤسسة في تنفيذ الشق الثاني من أهداف تأسيسها وهو مسؤوليتها تجاه المنطقة العربية عن نشر المعرفة وتنمية البحوث والدراسات والأنشطة وجهود الترويج الخاصة بمناخ الاستثمار وتنمية الصادرات وصناعة الضمان، وكذلك تحديد وترويج فرص الاستثمار في مختلف الدول العربية. وفي هذا السياق، يركز التقرير وبشكل أساسي على رصد أهم التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي تطرأ على مناخ الاستثمار في الدول العربية، وفق منهجيات تتطور عبر الزمن لمجاراة المستجدات التي تشهدها طرق وأساليب رصد البيانات والمعلومات واتاحتها، من قبل الجهات الاقليمية والدولية المتخصصة.

(بترا)