وبين ابو عاقولة، ان هذا القرار من شأنه انعاش الحركة التجارية بين البلدين وتجارة الترانزيت وتخفيف الكلف الاضافية جراء عملية الباك تو باك وانسياب البضائع من كلا البلدين ولبنان ودول الخليج.

وبين ابو عاقولة ان هذا القرار سيشجع دول الخليج العربي بتحميل بضائعهم على الشاحنات الاردنية الامر الذي سيشغل اسطول الشحن الاردني.

واكد ابو عاقولة أن هنالك زيادة في حجم العمل بالبضائع الواردة من العقبة إلى سوريا تتجاوز ٦٠٠%، الامر الذي يتطلب تقديم التسهيلات من قبل دائرة الجمارك وموانىء العقبة لتسهيل عملية انسياب بضائع الترانزيت والصادر والواردة عبر الاراضي الأردنية إلى سوريا ولبنان وبالعكس .

وبين ابو عاقولة ان شركات التخليص استقطبت تجار سوريين خلال الفترة القليلة الماضية لاستيراد بضائعهم عبر ميناء العقبة الامر الذي يتطلب تقديم المزيد من التسهيلات لغايات مواصلة جذب المزيد من البضائع القادمة من العديد من الدول ومنها سوريا.

وأضاف ابو عاقولة ان النقابة طالبت خلال الفترة الماضية إلى مراجعة القرارات المتعلقة بالمعابر الأردنية مع الدول الشقيقة في ظل استقرار الوضع الوبائي بالمملكة، إضافة إلى الاستقرار الأمني في الشقيقة سوريا ، وقامت بالتواصل مع إدارة الاقامة والحدود ووزارة النقل ولجنة النقل بمجلس النواب وعبر مختلف وسائل الإعلام التي نتقدم لها بالشكر على دعم هذه المطالب .

واكد ابو عاقولة ان قطاع التخليص ونقل البضائع يحرص على مراعاة جميع الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة من الشركات والعاملين بها.

وطالب ابو عاقولة الجانبين الاردني و السوري العمل على الغاء الرسوم المفروضة على الشاحنات الاردنية والسورية لتسهيل و تعزيز الحركة التجارية بين البلدين اضافة الى تجارة الترانزيت واعادة تطبيق مذكرة التفاهم و الاتفاقية المبرمة بين البلدين سابقا و التي حددت بها الرسوم .

وختم ابو عاقولة حديثه بالتاكيد على متانة العلاقات بين البلدين حكومة و شعبا وهو ما يحتم على الحكومتين العمل باتجاه التخفيف من القيود و ازالتها و السعي الجاد نحو تذليل جميع العقبات التي قد تواجه حركة الشحن و التجارة بشكل كامل .