وأضاف خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية رجال الاعمال الاردنيين، أن القانون وفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار.

وحسب بيان صحفي للجمعية، اليوم السبت، اكد العرموطي خلال الجلسة، ان مواد القانون التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لها انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ومؤشراته، وتساعد بالمحافظة على وجود المنشأة واستمرارها، وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الائتمان المالي ما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر آمناً واستقراراً وجذبا للاستثمار المحلي والأجنبي.

وبين أن الإعسار سواء الفعلي أو الوشيك يمر بثلاث مراحل أساسية اولها التمهيدية ثم إعادة التنظيم ثم التصفية، ويتم دراسة حالات الإعسار من خلال لجنة متخصصة لهذا الشأن في دائرة مراقبة الشركات، ويمكن للشركات الاستفادة من القانون ما عدا البنوك وشركات التأمين.

وقال العرموطي خلال الجلسة التي عقدت بمقر الجمعية "لا تقتصر الاستفادة من قانون الإعسار على الشركات فقط فيمكن للتجار أصحاب المؤسسات الفردية والمهنيين المرخصين للعمل بموجب التشريعات النافذة الاستفادة منه في حالة تعثرهم”.

وأوضح ان هناك العديد من الآثار القانونية لتطبيق قانون الإعسار على أي شركة أبرزها حظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز، الى جانب امكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير وغيرها العديد من الامتيازات الأخرى التي تتيح للمدين تصويب أوضاعه وإتاحة الظروف المواتية لذلك.

وأشار العرموطي إلى إنشاء وحدة متخصصة لترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم وذلك لإتاحة المجال لتفعيل القانون الذي يعد من متطلباته وجود وكلاء للإعسار، مبيناً وجود 6 وكلاء إعسار حاليا مرخصين وفقاً للشروط والتعليمات.

ولفت إلى أن دائرة مراقبة الشركات اتخذت العديد من الإجراءات خلال جائحة فيروس كورونا كان من أهمها إزالة العوائق الإدارية التي كانت تتسبب في تأخير الإجراءات اليومية والتي ليس لها أي أساس قانوني والتوجه نحو الأتمتة والتحول الإلكتروني لعدد كبير من الإجراءات بهدف تبسيطها كمنح الشهادات.

وأشار إلى أن مراقبة الشركات أتاحت المجال لعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئة المديرين عبر وسائل التواصل المرئي وتوفير الإجراءات القانونية اللازمة وبشكل مدروس.

وأكد العرموطي انه ولضمان ديمومة عمل الشركات تم خلال الجائحة تسجيل ما يقارب 6 آلاف شركة إلكترونيا، وإنشاء حساب للتصفية، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إنشاء قاعدة بيانات موثقة وشاملة تتضمن معلومات حول الشركات المسجلة لتكون مرجعا لرجال الأعمال.

من جانبه، اشار رئيس الجمعية حمدي الطباع الى ان التعثر المالي يعد من القضايا المقلقة للقطاع الخاص، وتشكل خطورة كبيرة في حال حدوثها، وذلك لتأثيرها المباشر على استمرارية الشركة في السوق وتعرضها للإغلاق والتصفية.

وبين أن حدوث التعثر المالي يترتب عليه تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني منها فقدان عدد من العمالة لوظائفهم ما يفاقم مشكلة البطالة على المدى البعيد، وتراجع أداء القطاع الاقتصادي الذي توقفت فيه أنشطة الأعمال للشركات المتعثرة.

وأكد الطباع أن الأردن يعد من أفضل الدول في المنطقة فيما يتعلق بوجود قانون للإعسار والذي جنب الشركات الخضوع لقوانين الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس والتي كان منصوص عليها في قانون التجارة الأردني الذي كان معمولاً به وفقاً لنظام تصفية الشركات رقم ( 122) لعام 2017.

وأشار إلى أن حدة التعثر المالي قد ازدادت خلال جائحة كورونا بشكل ملحوظ خاصة مع مواجهة الشركات لمشاكل في السيولة خلال العام الماضي مع حاجة الاقتصاد الوطني للتعافي من آثارها المستمرة.

وبين الطباع ان هذا يؤكد دور قانون الإعسار رقم (21) لعام 2018 وأنظمته التابعة له كنظام الإعسار رقم (8) لعام 2019 كأطر قانونية تدعم الشركات المتعثرة أو التي على وشك الإعسار وتقدم لها الحماية القانونية اللازمة لتتجنب الخروج من السوق.

واشار الى ان القطاع الخاص يواجه العديد من التحديات وبخاصة المتصلة بكلف التشغيل سواء الثابتة أو المتغيرة التي توجب عليه العمل بطاقته الاستيعابية القصوى ليتمكن من توليد الدخل الكافي للوفاء بجميع الالتزامات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي لا تمتلك الملاءة المالية الكافية.

وقال "إن قانون الإعسار اذا ما طبق بالشكل المناسب والمتلائم مع سمات الاقتصاد الأردني سيكون حافزاً لتشجيع الاستثمارات خاصة وأن المنازعات التجارية والتعامل معها بكفاءة من الجوانب الهامة التي تؤثر على القرار الاستثماري بشكل كبير، كما وتؤثر على ترتيب الأردن في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال”.

واضاف ان أوامر الدفاع الصادرة خلال أزمة فيروس كورونا، لم تتطرق لوقف العمل بقانون الإعسار، معتبرا ذلك بالأمر الايجابي كونه يتيح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من القانون لمعالجة التبعات الاقتصادية للجائحة”.

وأكد الطباع ان القطاع الخاص يتطلع بأن يوفر قانون الإعسار نظاماً داعماً ومسانداً لمختلف الأنشطة الاقتصادية، داعيا لتعريف مجتمع الأعمال بمواده وزيادة الوعي حوله.

وتم خلال الجلسة التي حضرها مجلس ادارة الجمعية وأصحاب اعمال، طرح العديد من الاستفسارات، حول آلية التعامل مع القوى البشرية العاملة في الشركة المتعثرة والخاضعة لقانون الإعسار وأدنى حد لرأس المال الواجب توفره لتخضع الشركة للقانون وكلفة وكيل الإعسار والمتطلبات اللازمة لترخيصه.