أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، اليوم، الخميس، أن قاضى التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق، محمد المنصف المرزوقى، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية فى شأنه.

 

وكان منصف المرزوقى، الذى تولى رئاسة الجمهورية بين عامى 2011 و2014، قد أكد يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك، والذى أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها فى تونس يومى 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.

 

وعلى إثر هذه الحادثة طلب رئيس الدولة، قيس سعيّد، في أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقا قضائيا فى حق من يتآمرون على تونس فى الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".

 

وأضاف الرئيس التونسى خلال ذلك الإجتماع قوله: "إن من يتآمر على تونس فى الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة فى الداخل والخارج".

 

وقد أفاد الناطق الرسمى باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، أنه تم فتح تحقيق بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق، منصف المرزوقي، فى فرنسا.

 

من جهة أخرى، قدّم عدد من المحامين،  شكوى جزائيّة ضد الرئيس المؤقّت السابق، منصف المرزوقي، تضمنت "طلب فتح تحقيق ضده وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وفق نصّ الشكاية.