في قضية قديمة جديدة، طالبت مجموعة من الأطباء الأردنيين العاملين في الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بالعمل على تعديل قانون المجلس الطبي الأردني ليتماشى مع المنظومة الطبية العالمية والحداثة لمعادلة شهاداتهم التي حصلوا عليها من الخارج بالبورد الأردني، فيما رأى أحد الاختصاصيين الأردنيين، أنه "ليس بالضرورة أن يكون كل من حصل على شهادة أجنبية مؤهلا للعمل كطبيب مختص”.

وطالب هؤلاء بإعادة الفقرة (ز) التي حذفت من قانون المجلس الطبي، مشيرين الى ضرورة تقييم الشهادات والبوردات الأجنبية ومعادلتها بالبورد الأردني، مع إجراء امتحانات البورد لمن لا يحمله أو لا يحمل أي شهادة اختصاص من الخارج.

وتنص الفقرة (ز) التي حذفت في العام 2001، على تقويم شهادات الاختصاص الطبي السريري والاعتراف بها لحملة "البورد الأجنبي”.

وأوضحوا ان حذف هذه الفقرة كان "خطأ فادحا” يمنع كفاءات وطنية طبية أردنية أسهمت بشكل كبير في دول المهجر والخارج ومعروفة هناك وعلى مستوى العالم ولديها رغبة ملحة من منطلق حب الوطن، من العودة وتقديم علمها وخبراتها الطبية للوطن.

وتابعت الرسالة أن ما يمنع رجوعها هذا الخرق الواضح المتعمد لقانون المجلس الطبي، ومنع حصولهم على شهادة اعتراف بالتخصص للحصول على مزاولة مهنة حسب القانون ليتسنى لهم العمل.

وتأتي هذه المطالبات وسط وضع عراقيل أمام رجوعهم، معتبرين ان ذلك يصب في باب احتكار الاختصاصات وما يتبعه من جني مادي ربحي في يد فئة مسيطرة على القرار داخل المنظومة الصحية.

كما تأتي بعد تشكيل اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية، وعلى غراره يطالب أطباء الأردن في الخارج والمهجر بضرورة عمل لجنة بالتوازي، لإصلاح المنظومة الصحية، وأول بنود ذلك الإصلاح البدء بقانون المجلس الطبي، عبر إرجاع فقرة (ز) المحذوفة.

وطالبوا رئيس الوزراء بشر الخصاونة بالإسراع في إقرار تعديل القانون ووقف "التعسف من مسؤولين داخل القطاع الصحي يتحكمون بمصائر الأطباء واحتكار معادلات شهادات أجنبية، خاصة الفرعية لفئات محددة، في تجاوز واضح للقانون، ذلك أن الدستور الأردني ضمن للأردنيين جميعا المساواة في الحقوق والواجبات، وما يحدث من معادلات فرعية فردية هو أمر مرفوض ومخالف”.

وأوضحوا ان أطباء الخارج والمهجر يحملون شهادات رئيسية وفرعية نادرة لكن لم يتم الاعتراف بها او معادلتها.