عبر النائب خليل عطية، عن رفضه الإضافات التي أدخلتها الحكومة على التعديلات الدستورية المقترحة من قبل لجنة تحديث المنظومة السياسية، لا سيما فيما يتعلق بمجلس الأمن الوطني.

كما عبر عطية خلال الجلسة الصباحية للمجلس، اليوم الاثنين، عن رفضه تخفيض مدة رئاسة رئيس النواب من عامين لعام.

من جهته، قال رئيس محلس النواب عبد الكريم الدغمي، "لا يوجد ما يمنع إحالة قوانين المنظومة السياسية إلى اللحنة القانونية قبل انتخابها”، في حين طلب النائب عبد المنعم العودات من الحكومة توضيح سبب التعديلات الدستورية.  

يشار إلى أن مجلس النواب، يعقد اليوم جلستين تشريعتين صباحية ومسائية، لاختيار أعضاء اللجان الدائمة.

ووفق النظام الداخلي للمجلس، يتلو النواب، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، مع إعطاء هذه المشاريع صفة الاستعجال، بالإضافة إلى اعتذار المكتب عن تفويض المجلس بتشكيل لجنة الرد على خطبة العرش والالتزام بنص المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس النواب وتحديد عدد أعضاء اللجنة بعشرين عضواً ليتم انتخابهم في الجلسة.

وبعدها سيتم انتخاب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وهي: "القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة.