وأجل القاضي الجلسة الى يوم غد الخميس للسير بالقضية التي تمحورت حول خطأ طبي في التشخيص المتأخر للزائدة الدودية، تم على اثره توجيه التهم لأربعة أطباء من قبل النيابة العامة، بينما لجنة مستشفى البشير الخاصة قد وجهت الاتهام الى 6 اطباء.

من جهة اخرى، كشفت مصدر للرأي ان صلح جزاء عمان ينظر حاليا في 74 قضية بتهم الاخطاء والاهمال الطبي للعام الحالي.

على صعيد اخر تم تحويل ملف الطفلة سيرين الى المدعي العام وأحيل 12 شخصا من الكوادر الطبية الى القضاء بعد ان توفيت في مستشفى البشير نتيجة انفجار الزائدة الدودية وهي تنتظر سرير الشفاء في قسم الإسعاف والطوارئ.

وبين المصدر ان 30% من هذه القضايا تضمنت حالات وفيات، الا ان توجيه التهم للمتهمين يكون عند صدور القرارات القطعية.

واشار الى ان هذه القضايا موزعة ما بين المستشفيات الحكومية والخاصة حيث فيها العديد من الشهود، ويكون الفيصل فيها للجنة الطبية العليا المشكلة وفق القانون والذي ينص على فصلها خلال ثلاثة أشهر.

وتشير المادة التاسعة من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 إلى أنه «يشكل الوزير لجنة تسمى (اللجنة الفنية العليا) من خمسة أطباء اختصاص ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات و اثنين من أطباء اختصاص الاسنان ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات وصيدلاني لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات وممرض لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات و ممثل عن المهن الصحية يسميه الوزير ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات والمستشار القانوني في الوزارة».

وتنتخب اللجنة وفق نص المادة المذكورة، في أول اجتماع تعقده رئيسا لها ونائبا له من بين أعضائها و تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (5) سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.