يقود النائب السابق طارق خوري إلى جانب عدة شخصيات حراكا سريا لتأسيس حزب سياسي تماشيا مع توجه الدولة إلى تشجيع الأحزاب على المشاركة السياسية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الحزب "عقائدي فكري” وليس برامجيا، حيث يرى أصحاب الحراك أن البرامج الحزبية قابلة للتغيير لتحقيق أهداف الفكر والعقيدة الأساسية للحزب، ولذلك على الأحزاب أن تكون عقائدية وليست برامجية، فالعقائد ثابتة من ثوابت الحزب، فيما توضع البرامج المرتبطة بالزمن لخدمتها.

وأفادت مصادر بأن الحراك السري أسفر حتى الآن عن جمع 57 شخصية بينهم 10 فقط كانوا في مناصب سياسية سابقا، أما البقية فهم أشخاص لهم قواعد شعبية واحترام في مناطقهم، ومن كافة محافظات المملكة

ويطمح المؤسسون إلى جمع 100 شخصية كمفكرين رئيسيين للحزب يتطابقون في الفكر والعقيدة، لوضع عقيدة الحزب وأساسياته، ثم تبدأ مرحلة جمع الأعضاء وصولا إلى 1000 عضو مؤسس يتشابه جميعهم مع الـ 100 مفكر

مشروع الحزب الذي انطلق من 20 شخصا، يطمح إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة تحت مظلة الحزب، للوصول إلى البرلمان، فيما أكدت المصادر أن خوري لن يترشح للانتخابات النيابية ولن يكون في موقع القيادة بالحزب

وكان أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، علي الخوالدة، كشف أن لجنة شؤون الأحزاب في الوزارة وافقت على ترخيص حزب الميثاق الوطني، يوم الخميس الماضي.

وقال الخوالدة، إن عدد المؤسسين للحزب تجاوز الألف شخص، كاشفا أنه يضم عدد كبير من الشخصيات السياسية.

وأوضح أن الحزب يضم أعيان ونواب حاليين وسابقين، بالإضافة لسياسيين آخرين.

وبيّن الخوالدة أن من بين القائمين على الحزب؛ العين طلال الشرفات، والعين محمود أبو جمعة، والنائب هيثم الزيادين، والنائب السابق ريم أبو دلبوح، الدكتورة روان الحياري، والدكتور يعقوب ناصر الدين.

وكان الأمين العام، قد أكد في وقت سابق، سير الوزارة نحو منح تراخيص لتأسيس أحزاب جديدة، قريباً.

وأشار إلى وجود 18 طلبا لتأسيس حزب جديد لدى للوزارة، و”جميعها قيد النظر”.

ورجح منح تراخيص لتأسيس أحزاب جديدة خلال الأسبوع المقبل، مبينا أن هنالك مددا قانونية تحكم الوزارة فيما يخص النظربطلبات تأسيس الأحزاب.

وفي رده على استفسار حول طلبات دمج الأحزاب، أكد الخوالدة عدم وجود أي طلبات لدمج أحزاب.