وأكد خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن هنالك تحركا لإيجاد البدائل المتاحة وتم التواصل مع الجهات الممولة لمساندة الديوان في تنفيذ مشاريعه المختلفة، مضيفا "لن  نقف مكتوفي الأيدي”.

وأوضح أن أحد هذه المشاريع، هو التوجه نحو إدارة الموارد البشرية لتكون مبينة على الكفايات، وانتقاء الموظفين بناء على أساليب ومنهجيات حديثة.

ويسعى الديوان، وفقا للناصر، بأن يصبح مركز تقييم، وأن لا يكون عمله محصورا بالجهاز الحكومي، بل أيضا بالمؤسسات شبه الرسمية والقطاع الخاص في المستقبل.

وأضاف أن هنالك مشروعا للانتقال التدريجي نحو تحديد الراتب للوظيفة، بحيث يتم تحليل الراتب بشكل دقيق ويكون مبنيا على أسس موضوعية، منوها أن تحديد الراتب في الانظمة الحالية يتم بناء على تصنيف شخصي مرتبط بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية بعيدا عن التصنيف الموضوعي للوظيفة نفسها ومكوناتها.

وبيّن أن الديوان يدرس من حيث المبدأ، الانتقال في دور الديوان من الدور التقليدي بمفهوم التوظيف إلى مفهوم التشغيل، وذلك بناء عى توجه الحكومة.

وكشف أن الديوان في المراحل الأخيرة من مشروع الرخصة الوطنية لإدارة الأعمال، لافتا إلى وجود 6 شركاء يدعمون الديوان في هذه الرخصة.

وقال إن الرخصة الوطنية لإدارة الأعمال ستساعد حاملي شهادات التخصصات الراكدة على فتح مشاريعهم الخاصة سواء مشاريع إنتاجية أو خدمية، متوقعا أن تشغل هذه المشاريع نحو 25% من قوى العمل المتاحة.