وهدفت الندوة التي شارك فيها وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والأستاذ الدكتور نذير عبيدات وزير الصحة الأسبق، إلى التعرف على دور قانون الدفاع في إدارة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة وآلية التعامل مع قانون الدفاع الذي يعطي الحكومات مرونة أكثر في الحد من هذه الأزمات، والأبعاد القانونية والفلسفة العميقة لهذا القانون الذي لم يستخدم الا للغايات الايجابية والضرورية التي وجد القانون من أجلها مع مراعاة المحافظة على طابع دولة القانون والمؤسسات وحسب التوجيهات الملكية السامية.

وبينت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى التي ناقشت موضوع قانون الدفاع ودوره في إدارة الأزمات والطوارئ أن إدارة الأزمات والكوارث هي أداة علمية رشيدة تُبنى على العلم والمعرفة، وتعمل على حماية ووقاية الكيان الإداري والارتقاء بأدائه، والمحافظة على سلامة تشغيل القوى المكونة له، وتكمن ضرورتها في قدرتها على تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر وتحسين طرق التعامل مع المواقف الطارئة وصنع السياسات الملائمة، كما تعتبر نظاماً وقائياً لحماية المؤسسات من الأزمات المستقبلية ومنهجاً يحمل في طياته ملامح رؤية التفاعل والتكامل مع متطلبات الحياة المعاصرة، فقانون الدفاع يعتبر أداة قانونية لإدارة الأزمات.

وأشارت بني مصطفى إلى أنه لا نستطيع أن ننكر أهمية قانون الدفاع والأوامر والبلاغات الصادرة بموجبه، في حماية حقوق العمال والحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين في شتى القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال البرامج المتنوعة التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن التعديلات التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي على البرامج التي طرحتها واستفاد منها العمال، أسهمت في ضمان الحفاظ على حقوق العمال وعدم التخفيض من أجورهم كما كان سابقاً.

وأوضح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات الذي ناقش محور الأمن الغذائي الأردني أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 – 2025 تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين كفاءة استخدام مياه الري وتوفير المياه، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاج والتشغيل في قطاع الزراعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ لزيادة حجم الاستثمار في القطاع الزراعي وخلق فرص العمل.

وأضاف الحنيفات أن أبرز تحديات قطاع الزراعة في ظل الأزمة هو أنه قطاع غير منظم، الأمر الذي أدى الى عدم التجاوب الفعال للأزمة، والضعف الشديد في البنية التحتية الرقمية في القطاع، مما ساهم في عدم قدرة ايصال الإنتاج إلى أسواق التجزئة والمستهلكين من خلال التطبيقات الإلكترونية، اضافة إلى عدم كفاية منشآت التخزين المبرد والمجمد، فهو قطاع يتعامل مع الزراعات والمنتجات الحية وأي توقف لعمليات الخدمة يؤدي إلى تدمير الإنتاج الزراعي ونفوق الحيوانات والدواجن، وهذا يتطلب تحديث نظم الانتاج وإدخال الرقمنة.

وأشار وزير الصحة الأسبق الأستاذ الدكتور نذير عبيدات الذي ناقش موضوع البعد الصحي لتطبيق قانون الدفاع إلى أن الجائحة كانت مفاجئة، والمعلومات عن الفيروسِ والجائحةِ شحيحة، وأن هذا الوباء استثنائي والدراسات الاستشرافيّة غائبة.

وبين عبيدات أن قانون الدفاع صدر لأسباب تتعلّق بجوانبَ وبائيّةٍ صحيّةٍ بحتةٍ، ولأسباب اقتصاديّة حياتية، تتعلّق بحياة النّاس وأسباب امنيّة؛ موضحاً أن الجوع سبب من أسبابِ الجريمةِ كما ان هذا الوضع استثنائيّ لا مثيلَ له منذ 20 عاماً.

وفي ختام الندوة دار نقاش موسع أجاب خلاله المشاركون على أسئلة واستفسارات الحضور.