ويأتي ذلك ضمن "مشروع التوثيق الشامل" لوثائق الدولة التاريخية منذ التأسيس، بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة، ولتحقيق رؤية المركز بتقديم مستوى متميز في توثيق وثائق الدولة الأردنية والعائلة المالكة وترميمها وحفظها.

وأوضح المركز في بيان، أنه أجرى مسحا ميدانيا لتشخيص وتقييم الوضع الراهن للمستودعات والمخازن الخاصة بحفظ الأرشيفات المادية في وزارات ومؤسسات الدولة؛ ولرصد التزامها بأنظمة السلامة العامة، وتحديد مدى وعيها بأهمية الأرشيف، والتزامها بتطبيق القوانين والتشريعات الأردنية المتعلقة بالوثائق والأرشيفات، ورصد المعوقات والصعوبات التي تواجهها في عمليات حفظ الأرشيف الورقي والإلكتروني.

 

وعرض المركز لمجموعة من التوصيات والحلول لتحسين الوضع الراهن في المستودعات المختصة بالأرشيفات وحفظ الذاكرة الوطنية وتطويرها وتحديثها بما يواكب الأنظمة العالمية المتبعة في هذا المجال.

ولفت إلى أن هذا التقرير يتسم بأصالته وتفرده، باعتباره الدراسة الأولى من نوعها في شموليتها وتغطية عينة الدراسة على امتداد الوطن، والمواءمة بين الأساليب العلمية والعملية في رصد وتتبع مشكلة الدراسة على أرض الواقع، وتوحيد الطرق لتقييم الوضع العام للأرشيف في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها.

وأشار إلى أن عدد الزيارات الميدانية بلغ 90 زيارة، توزعت على 23 وزارة، و50 مؤسسة وهيئة ودائرة حكومية، و17 بلدية، وفقا لمعايير، أبرزها حالة المستودعات والمخازن في المؤسسات، ووجود أنظمة السلامة العامة، واهتمام المؤسسات بترميم الوثائق والأرشيف الورقي لديها.

(بترا)