ووفق التقرير، الذي صدر الثلاثاء، فإن درجة الأردن ارتفعت على مصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن معهد التنمية الإدارية 9 نقاط، وعلى مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي نقطة واحدة، حيث يعكس هذان المصدران تجربة رجال الأعمال مع القطاع العام.

وتراجع الأردن على 3 مؤشرات لهذا العام وهي: مؤشر التحولات الصادر عن منظمة برتلسمان بمقدار (-4) درجات، والدليل العالمي لمخاطر الدول الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية بمقدار (-4) درجات أيضا.

وتراجع الأردن أيضا على مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة بمقدار (-2) درجات، الذي يركز على مدى ممارسة السلطة من قبل الحكومة، غياب الفساد والقدرة على ترسيخ الأمن والأمان والحقوق الأساسية بما في ذلك الصحة وغيرها وسهولة الوصول إلى الخدمة ونوعيتها والحكومة الشفافة وإنفاذ القانون وقدرة الأفراد للوصول إلى العدالة. وهذا المؤشر يعكس وجهات نظر المواطنين والمواطنات والخبراء القانونيين المحليين.

- تعزيز الدور الرقابي -

وبناء على نتائج مؤشر مدركات الفساد، توصي منظمة "رشيد"، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، بتعزيز دور الهيئات والمؤسسات الرقابية من خلال رصد الأموال والموارد الكافية لها وتعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية اللازمة لأداء واجباتها.

ودعت إلى إتاحة نتائج لجنة متابعة توصيات تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعموم، وإلى شمول صناديق التعامل والتبرعات المحلية والدولية لمجابهة جائحة كورونا تحت رقابة ديوان المحاسبة والجهات الرقابية.

وأوصت "رشيد" إلى استكمال موائمة جميع التشريعات لتتوافق مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الثنائية إضافة إلى تحديث وتجويد النصوص القانونية الحالية وفقاً للتجربة الأردنية.

ودعت إلى ضمان الكشف عن الملكية النفعية الفعلية والتعاقد الشفاف لمكافحة التجاوزات وتضارب المصالح، وإلى إنشاء سجلات مركزية شفافة للشركات اﻷجنبية التي تتقدم لعطاءات على العقود العامة وشراء العقارات.

وأوصت إلى ضمان حق الحصول على المعلومات والإفصاح الاستباقي عن المعلومات للجمهور بطريقة واضحة وقابلة للتحليل إلكترونيا وبشكل دوري. ونشر البيانات بشأن الإنفاق العام وتوزيع الموارد بشكل عام، وفي حالات الطورائ والأزمات بشكل خاص، وذلك لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

وطالبت "رشيد" إلى نشر المعلومات الواردة في إقرارات إشهار الذمة المالية للمرشحين للانتخابات والموظفين العموميين وقيادات الجهاز الحكومي والقائمين على إدارة الأموال الخاصة بجائحة كورونا إلكترونيا وتحديثها سنويا وفتح قنوات التواصل الفعال مع المواطنين والموطنات.

وأوصت بتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الفضاء المدني من خلال توفير منظومة تشريعية واضحة تعمل على تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني واستقلاليته من ناحية وضمان الرقابة اللاحقة عليها وحوكمة منظومة عملها، ورفع القيود المفروضة والممارسة بشكل تعسفي على منظمات المجتمع المدني.

 

"رشيد" دعت إلى عدم تجاوز النصوص القانونية ومراعاة حقوق الإنسان عند تطبيق القوانين وتجنب إلحاق الضرر من قبل أفراد إنفاذ القانون التابعين للمؤسسات المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، وإلى رفع القيود عن حرية الرأي والتعبير للتمكن من المساءلة المستندة على المعلومات الفعلية وليس الوهمية لاسترجاع الثقة بين المواطن والدولة.

وأوضت أيضا بضمان حماية المبلغين عن الفساد وتشجيع التبليغ ودعم من عانوا من الفساد، وملاحقة جميع الفاسدين بدون استثناء وضمان حصولهم على محاكمات عادلة.

رئيسة مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية دليا فريرا، قالت إن "حقوق الإنسان ليست مجرد كماليات في مكافحة الفساد، حيث إن الممارسات السلطوية تعمل على تدمير الضوابط والتوازنات المستقلة وتجعل جهود مكافحة الفساد تعتمد على أهواء النخبة".

وأشارت إلى أن "ضمان قدرة المواطنين والمواطنات على التحدث بحرية والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية هو الطريق الوحيد المستدام لمجتمع خالٍ من الفساد".

- ترتيب عربي وعالمي -

عربياً، سجلت الإمارات العربية المتحدة 69 درجة وقطر 63؛ أي أعلى الدرجات على المؤشر بالمقارنة مع بقية الدول العربية، في حين حصلت كلا من اليمن على 16 درجة وسوريا والصومال على 13 درجة وهي أدنى درجة على المؤشر.

وبررت المنظمة السبب وراء هذه الدرجات المتدنية إلى ضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقييد وقمع الحريات العامة، وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الشفافية في إعداد وصرف المالية العامة.

وعالمياً، حصلت الدنمارك وفنلندا ونيوزلندا على أعلى درجات على المؤشر وهي 88 درجة، تليها النرويج وسنغافوره والسويد، حيث حصلت كل منها على 85 درجة.

وبناءا على تحليل الشفافية الدولية، تبين أن هذه الدول اشتركت في ترسيخ حقوق الإنسان من حيث التشريعات والممارسات من خلال المساواة الجندرية والعدالة الاجتماعية واستثمرت أكثر من غيرها في الرعاية الصحية، كما أنها مارست الديمقراطية وسيادة القانون خلال الاستجابة لجائحة كورونا، بتعزيز حرية الرأي والتعبير وإتاحة المعلومات لضمان إشراك المواطنين والمواطنات في صنع القرار وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الخدمات والرقابة.

رشيد للنزاهة والشفافية، هي الفرع الوطني الوحيد "لمنظمة الشفافية الدولية” في الأردن، حيث تهدف إلى تقوية دعائم الحكم الرشيد المستند على الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون، والارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والإبلاغ عن الفساد.

ويعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشراً مُركباً ويسمى بمسح المسوح حيث يعتمد على بيانات يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة انطباعية تقوم بها مؤسسات مستقلة لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فساداً) و100 (الأكثر نزاهة).

ويغطي مؤشر مدركات الفساد مجموعة مواضيع تهم الصالح العام، مثل الرشوة والمساءلة والرصد لكيفية استخدام الأموال العامة واختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية وقدرة الحكومة على الحد من الفساد والإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب الحكومية وملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك.

ويتطرق أيضا، لحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين في حال تبليغهم عن حالات فساد، وقدرة المجتمع المدني على الوصول إلى المعلومات ذات الشأن العام ومساحة المساءلة المتاحة للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى القدرة للوصول إلى العدالة وإنفاذ القانون.