قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، اليوم الاثنين، إن الحكومة تعمل على قوننة التبرعات الإلكترونية للحد من ظاهرة جمع التبرعات بشكل عشوائي.

وأضاف الوزير المفلح أن الوزارة نظمت حملة خاصة بجمع التبرعات قبل حلول شهر رمضان المبارك، والذي يرتفع فيه عدد المتبرعين وكمية المبادرات الإنسانية لجمع التبرعات دون تنظيم، إضافة إلى أن الوزارة رصدت خلال الظروف الجوية الأخيرة بعض التجاوزات التي تتعلق بجمع التربعات.

وأوضح أن بعض الجهات تعمل على جمع التبرعات وليس لديها أي صفة قانونية، مبينا أن الوزارة تعمل على توعية المواطن من خلال وضع الأطر القانونية لتنظيم عملية جمع التبرعات وله الخيار بالنهاية.

ولفت إلى أن المواطن عليه عند التبرع طلب وصل ورقم الموافقة من وزارة التنمية الاجتماعية في حال أراد التبرع إلى أي جهة، خاصة وصل التبرع الذي يفيد في قضايا الإعفاء الضريبي.

جاء ذلك بعد أن أكدت وزارة التنمية الاجتماعية على أن الهدف من جمع التبرعات هو للنفع العام وأن عملية جمع التبرعات منظمة بآليات وطرق تهدف لمعرفة هدف التبرعات والجهات التي استهدفتها.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي، إن نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 1 لسنة 1957 الساري المفعول، حدد ضرورة الحصول على موافقة الوزارة على أي عملية جمع للتبرعات بحيث يحدد فيها أسماء الأشخاص الممثلين للمؤسسة او الجمعية وأسباب التبرع والجهة المستهدفة من هذا التبرع والفترة الزمنية لحملة التبرع ونطاقها الجغرافي.

واعتبرت الوزارة ان الاجراءات المتخذة للموافقة على جمع التبرعات لا تحد من عمل الخير سواء للجمعيات او الاتحادات او الهيئات الراغبة في تنفيذ حملات جمع تبرعات وانما تسعى الى تنظيمه ليصل الى الفئة المستهدفة بشكل مباشر.

واكدت الوزارة على ضرورة ان يتأكد المواطن الراغب بالتبرع من وجود تصريح لجمع التبرعات يتضمن هدف الحملة والفئة المستهدفة منها وتاريخ الموافقة والبطاقة التعريفية لجامع التبرعات وأن يحصل المتبرع على سند قبض بتبرعه مختوم بختم وتوقيع مديرية التنمية الاجتماعية.

وكان وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، قد شكل سابقا لجنة لمراجعة نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية لسنة 1957، وتطويره لاستيعاب الطرق الجديدة لجمع التبرعات وخاصة الإلكترونية منها، حيث تعمل اللجنة حاليا على تطوير النظام المذكور لينسجم مع التطورات التكنولوجية، وبما يضمن الاستجابة لجميع المتغيرات التي ظهرت في بيئة العمل التطوعي والخيري، ووضع ضوابط وإجراءات واضحة لجمعها وتلقيها سواء أكانت نقدية أو عينية. كما سيعالج عمليات التسول الإلكتروني وآلياته، وطرق مواجهته؛ نظرا لخلو قانون العقوبات النافذ من أي نص يعالجه.