ينفذ السائقون العاملون في تطبيقات النقل الذكي اعتصاما أمام مبنى مجلس النواب غدا الثلاثاء.

ويأتي الاعتصام احتجاجا على إهمال وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وسائر الجهات المعنية مطالبهم ورفضهما الاستجابة لها أو الالتفات إليها

و قال الناطق باسم اللجنة التطوعية لسائقي التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي أن رفع العمر التشغيلي سبع سنوات لا يكفي، وأن «مطالبتنا كانت لعشر سنوات ومنحنا إعفاء جمركياً»

ونشر موقع ديوان التشريع والرأي، الثلاثاء، مسودة النظام المعدل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية

وبحسب مسودة النظام المعدل، سيعدل نص الفقرة (ج) من المادة (7) من النظام الأصلي وذلك بإلغائه والاستعاضة عنه بالنص التالي: «أن لا يتجاوز عمرها سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع»

كما يطالب السائقون بحمايتهم من تغول الشركات ووضع ضريبة محددة عليهم وتسعيرة ثابتة، خصوصا وأنّ الشركات تقدم عروضا سعرية على حساب السائقين دون تخفيض نسبة الاقتطاع من أسعار الرحلات

ويطالب سائقو تطبيقات النقل الذكي إلى إلزام الشركات بنسبة اقتطاع عادلة لا تُجاوز 15 بالمئة من قيمة الرحلة، وعدم إلزام مقدم الخدمة بدفع 400 دينار عند تبديل المركبة، وتخفيض رسوم التصريح إلى 200 دينار بدلا من 400

كما يطالبون بتجديد التصريح دون العودة إلى الشركات، وإغلاق التطبيقات غير المرخصة التي لا يدفع سائقوها أي ضرائب للحكومة

ومن جانب آخر، رفع عدد من النواب مذكرة نيابية أمس إلى رئيس المجلس للمطالبة برفع العمر التشغيلي للتطبيقات الذكية من خمس سنوات حتى عشر سنوات و منحهم إعفاء جمركيا، للتخفيف عن مالكي المركبات المرهونة وحفاظا على كيان هذا القطاع الحيوي الخدمي

ويبلغ عدد سائقي مركبات النقل الذكي 13 ألف سائق أغلب سياراتهم مرهونة للبنوك ويعانون من صعوبة تسديد الأقساط الشهرية للبنوك، خصوصا وأن البنوك رفضت أن تمدد تأجيل دفع الأقساط لجميع القطاعات بما فيها سائقو السيارات .