أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام المشتريات الحكوميَّة لسنة 2022م.

ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات إضافة الأحكام المتعلِّقة بشراء اللّوازم والخدمات الاستشاريَّة والأشغال والخدمات الفنيَّة التي تحتاج إليها القوَّات المسلَّحة والأجهزة الأمنيَّة.

كما وافق مجلس الوزراء على أسس النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/أو المخالفين، وبين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2022م

وبموجب هذه الأسس، تُشكَّل لجنة في سلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة للنظر في الطلبات المقدَّمة من المكلَّفين أو المخالفين، والتَّوصية بقبول التسويات في المطالبات العالقة بين المكلَّف أو المخالِف وبين السُلطة.

وتتشكَّل هذه اللَّجنة برئاسة قاضٍ يسمّيه المجلس القضائي، وعضويَّة اثنين يسمَّى أحدهما رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة من القطاع الخاص بناء على تنسيب مفوَّض الشؤون الاقتصاديَّة والماليَّة والجمارك في السُلطة على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الجمركيَّة، فيما يسمَّى عضو اللَّجنة الآخر من أحد مفوَّضي السُلطة أو الجمارك.

على صعيد متَّصل، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (11) مكلّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضريبة العامَّة على المبيعات، بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون إلى اللجنة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء نقل أمين عام رئاسة الوزراء "محمَّد أشرف" إبراهيم سمارة للعمل مستشاراً في رئاسة الوزراء بدرجته وراتبه الحاليين، وإحالة مدير عام مكتب رئيس الوزراء عبد الباسط الكباريتي إلى التَّقاعد.

كما قرَّر المجلس تعيين عبداللَّطيف النَّجداوي أميناً عامَّاً لرئاسة الوزراء ومحمَّد نمر الزَّناتي مديراً عامَّاً لمكتب رئيس الوزراء.

وقرَّر المجلس نقل المستشار في رئاسة الوزراء فراس المجالي ليشغل موقع أمين عام المحكمة الدستوريَّة بدرجته وراتبه الحاليين.