رأى أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، الاثنين، إن العفو العام له تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية جسيمة.

وقال نصراوين، لبرنامج "صوت المملكة"، إن التبعات السياسة هي ظاهرة خروج عدد كبير من المحكومين من السجون في وقت واحد.

وأوضح أن التبعات الاقتصادية تكون بالإعفاءات من الغرامات والمخالفات.

وتابع "تكرار اللجوء إلى العفو بنوعية العام والخاص لا يستقيم مع الفلسفة الدستورية التي أرادها المشرع الدستوري من تقرير العفو".

وأشار إلى وجود حزمة من التشريعات الدستورية التي لها أهمية أكبر من العفو العام، قائلا "هناك العديد من القوانين الوطنية الأردنية التي لها أولوية على التشريعات الوطنية التي يجب أن ينتبه لها مجلس النواب الأردني".

ولفت النظر إلى أنه خلال أقل من أسبوعين سيصبح النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستوري، لان التعديلات الدستورية ستنفذ في أذار/مارس ومجلس النواب عليه مسؤوليه بالتعاطي مع نفاذ التعديلات.