أكد وزير العمل نايف استيتية أن السلامة والصحة المهنية من أبرز أولويات الوزارة. 

وبين أن الوزارة تسعى إلى ضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين في جميع القطاعات والمهن، والوقاية من الحوادث وإصابات العمل والأضرار الصحية الناجمة عن المخاطر المهنية في مواقع العمل أو المتصلة به أو التي تقع أثنائه أو بسببه، وذلك من خلال الحد من أسباب هذه المخاطر الموجودة في بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن.

وأضاف أن الوزارة حريصة على رفع الوعي في مجال السلامة والصحة المهنية بين شرائح المجتمع بشكل عام، والعمال وأصحاب العمل بشكل خاص، وصولاً إلى بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية إيجابية على المستوى الوطني، وربطها بمخرجات العملية الانتاجية من حيث الكلفة والعوائد والانتاجية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع التطورات الصناعية المستمرة والتغيرات في سوق العمل وبما يتماشى مع التغييرات الاقتصادية وبمشاركة أطراف العمل الثلاث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أنه تم إعداد مسودات لتعديل بعض الأنظمة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

وأضاف أنه تم إعداد واصدار تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي لسنة 2021 صادرة بمقتضى أحكام المادتين (11) و (17) من نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021.

بدورها قالت مديرة مديرية السلامة والصحة المهنية المهندسة نجاح أبو طافش تنفذ المديرية باستمرار جولات تفتيشية متخصصة للتأكد من مدى ملائمة ظروف العمل للعاملين وحل الشكاوى العمالية المتعلقة بظروف العمل وتقديم المشورة لأصحاب العمل والعمال فيما يخص اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأضافت أن المديرية تعمل على التحقيق في حوادث العمل واسبابها واقتراح الحلول والاجراءات لتفادي تكرارها وتعويض إصابات العمل وأمراض المهنة للعمال غير المشمولين بأحكام قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن المديرية تقوم بالتعاون مع القطاع الخاص بتنفيذ العديد من ورش العمل الفنية والتوعوية في مجال السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى اصدار اعتمادات فني وأخصائي السلامة والصحة المهنية واللجان والأطباء والممرضين.

ونوهت إلى أن الوزارة من خلال مديرية السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الصحة والجهات الرقابية الأخرى على اصدار عدد من البرتوكولات لإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا وتمت مراجعتها وتحديثها بما يتماشى مع أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها.

من جهته بين رئيس نقابة العاملين في صناعة الغزل والنسيج فتح الله العمراني أهمية توفير بيئة عمل آمنة للعاملين خالية من المخاطر وذلك من خلال الالتزام بمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة في قانون العمل وتعديلاته، مشيدا بالدور الرقابي للوزارة والتشاركية مع النقابة ومديرية السلامة والصحة المهنية في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ورفع الوعي لدى العاملين في هذا المجال.

من جانبه أكد مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، أهمية الشراكة بين القطاع الصناعي ووزارة العمل فيما يتعلق بالحفاظ على السلامة والصحة العامة في أماكن العمل، مشيرا إلى أن سلامة بيئة العمل تضمن استمرار العملية الانتاجية في المنشآت الصناعية، التي أثبتت قدرتها خلال جائحة كورونا على تغطية احتياجات المواطنين من كافة المواد الاساسية والمستلزمات الطبية.

وأشار الحسامي إلى أن المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال "إيجابي"، الذراع التدريبي للغرفة، قد حصل على اعتماد رسمي من وزارة العمل لتنظيم برنامج تدريبي لمشرفي السلامة والصحة المهنية، بعد استكماله للمتطلبات المطلوبة، حيث جاء هذا الاعتماد بهدف مساعدة الصناعيين على تلبية متطلبات قانون العمل في الحفاظ على سلامة العمال وتوفير بيئة عمل آمنة في المصانع، من خلال تأهيل وتدريب عاملين ليصبحوا مشرفي سلامة وصحة مهنية.

هاني السنيد أحد المستفيدين من دورات السلامة والصحة والمهنية التي تقدمها وزارة العمل قال "اذكر انني عند قيامي بتولي مهام ادارة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة حيث انني التحقت بدورة مشرف سلامة وصحة مهنية 

حيث انني تعلمت الكثير عن سياسات السلامة وانشائها ودورها في تنفيذ متطلبات الادارة وتوزيع المسؤوليات الادارية والخطط الكفيلة والميزانية اللازمة لإدارة دائرة السلامة داخل الشركة" 

صالح سلامة قال: "منذ أن حصلت على دورة مشرف السلامة والصحة المهنية ورفعت كفاءتي بهذا المؤهل ساعدني ذلك على تطوير نفسي بأنظمة السلامة داخل الشركة التي أعمل فيها وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وخطط الطوارئ وتدريب الموظفين عليها، بالإضافة إلى أنه تم رفع وعي الموظفين بالسلامة والصحة المهنية وتجاوبهم مع اشتراطاتها، حيث تقلصت اصابات العمل وايام التغيب عن العمل وأصبح للموظف ميزة تشاركية بإجراءات السلامة والتبليغ عن الحوادث والحوادث الوشيكة".