نظّمت هيئة الأمم المتّحدة للمرأة جلسةً حواريةً الثلاثاء، وذلك بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني ووزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وذلك لتفعيل دور الشركاء الوطنيين ومنظمات المجتمع المدني في تسليط الضوء على الدور غير المستغلّْ للمرأة في القطاعات غير التقليدية، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.

وجاءت الجلسة بعنوان "نحن نسمعكِ: كيفية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة". وشاركت مؤسسة الضمان الاجتماعي بورقة عمل في هذه الجلسة بصفتها "شريكا أساسيا بهذه الجهود الوطنية المعنية بتمكين المرأة وزيادة المشاركة الاقتصادية لها في سوق العمل" وقدمتها مدير إدارة البحوث والدراسات جانيت الطيب.

وأوضحت الطيب أن "دعم مشاركة المرأة الأردنيّة في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة تتضمّن حماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي وضمان الأجور العادلة، مما يُسهم في تخفيض معدل البطالة للمرأة الأردنيّة".

وأشارت إلى أن "شمول المرأة بالضمان يسهم في رفع معدل دخل الأسرة، وتخفيض معدّلات الإعالة، وبالتالي؛ تخفيض نسب الفقر في المجتمع".

وأضافت الطيب أن قانون الضمان الاجتماعي "اشتمل على تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة التي باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011، حيث إن هذا التأمين ساهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع".

وأشارت إلى أن "برنامج رعاية" تستفيد منه كل امرأة عاملة مشمولة بتأمين الأمومة سواءً من خلال دور الحضانة أو من خلال المنزل، حيث إن مدة الاستفادة من برنامج رعاية هي 6 أشهر قبل إكمال طفلها الذي استحقت إجازة الأمومة عنه الخمس سنوات، وذلك بهدف دعم المرأة العاملة في القطاع الخاص وتوفير الحماية الاجتماعية لها".

وبيّنت أن المشروع المقترح لتعديل قانون الضمان الاجتماعي انطلق من 4 محاور رئيسة تتمثل في محور الاستدامة المالية ومحور التحفيز ومحور الاستجابة ومحور الحماية الاجتماعية، وقدمت شرحا للتعديلات كافة التي تضمنتها هذه المحاور وخصوصا المتعلق منها بالمؤمّن عليها المرأة.

وشارك في الجلسة الحوارية من جانب مؤسسة الضمان الفريق التوجيهي لمتابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقسم الدراسات الاجتماعية في إدارة البحوث والدراسات بالمؤسسة.