واكد مجلس الغرفة خلال لقاء جمعه الثلاثاء، مع أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع المنتسبة للغرفة، ان قطاع التخليص هو العنصر الرئيسي في حركة انسياب البضائع والسلع للسوق المحلية والاسواق التصديرية، من خلال تنظيم البيانات الجمركية وانجازها ودفع الرسوم المطلوبة وتقديم الكفالات المالية.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة تشكيل لجنة من أصحاب الشركات واعضاء من المجلس، لحصر القضايا وتحديد الأولويات والمطالب الملحة التي تعرقل عمل القطاع وتؤثر على اعماله وسرعة انجاز المعاملات، وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حيث ترتفع عمليات الاستيراد.

وعرض أصحاب الشركات أبرز المطالب والقضايا التي تواجه أعمالهم، كالاجراءات في ساحة (4) بالعقبة، وتأخر انجاز البيانات الجمركية من خلال النافذة الوطنية، وارتفاع قيم التخمين غير المبررة، وكثرة الفحوصات المخبرية وتنوعها من دائرة لأخرى وارتفاع أجورها، ووجود مزاجية بتعامل شركات الملاحة، والمنافسة غير المشروعة بالاسعار بين شركات التخليص.

واشاروا الى وجود اجراءات بيروقراطية لدى بعض الجهات تعرقل إنجاز المعاملات بسرعة، وارتفاع كلف التشغيل، والرسوم التي تدفعها العينات، والبيانات المفتوحة والتعهدات الجمركية، والتشدد بعمولات الكفالات البنكية، ووجود بلاغات وتعاميم رسمية قديمة ما زالت نافذه، ما يتطلب الغاؤها او تحديثها، الى جانب المبالغة الواضحة بالمعاينة، وفرض غرامات على تجاوز تسديد البيانات، وتأخير ترخيص الشركات.

وشددوا على ضرورة الاهتمام بتجارة الترانزيت، وعدم حصر تصاريح المستخدمين بمركز جمركي واحد، وضرورة تطوير وهندسة اجراءات ترخيص شركات التخليص، ووضع قواعد ثابته لقيم التخمين، والغاء رسم بدل الخدمات البالغ 5 بالمئة، وتخفيض ايجارات المكاتب بالمراكز الجمركية.

ويبلغ عدد شركات التخليص ونقل البضائع المنتسبة لغرفة تجارة عمان 246 شركة.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن اللقاء جاء بناء على مذكرة قدمتها الشركات المنتسبة للغرفة، لبحث المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع لدوره الكبير في حركة النشاط الاقتصادي، مؤكدا ان تجارة عمان مظلة للجميع وواجبها الدفاع عن قضايا منتسبيها ومتابعتها.

واشار الى أن مجلس إدارة الغرفة يعمل جاهداً للوقوف على المشكلات التي تواجه مختلف القطاعات التجارية والخدمية، ولاسيما بعد الاضرار التي لحقت بها جراء تبعات جائحة كورونا وحصرها لمتابعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبين ان الغرفة ستعمل على اعداد مصفوفة لكل التحديات والقضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي ليصار الى تقديمها خلال ورشة العمل التي سيعقدها الديوان الملكي الهاشمي ،كما جاء في رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته التي وجهها للاردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين.

واكد الحاج توفيق استعداد الغرفة لوضع جميع امكاناتها اللوجستية والفنية تحت تصرف نقابات وجمعيات وهيئات أصحاب العمل، مشيرا الى ان تجارة عمان لا تجامل اية جهة على حساب المصلحة العامة للقطاع وتقف على مسافة واحدة من جميع النقابات والجمعيات التجارية وأصحاب العمل.

بدوره، اشار نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب الى ان قطاع التخليص ونقل البضائع يعد قطاعا اقتصاديا مهما ومن مصلحة الجميع تقديم الدعم له، ليتمكن من مواصلة دوره المحوري في رفد الاقتصاد الوطني، مبينا ان تجارة عمان هي البيت الآمن للقطاع التجاري والخدمي.

واكد ضرورة حماية القطاع وتسهيل جميع الإجراءات وتبسيطها كون أعماله ترتبط مع مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية والرقابية والتي يصل عددها الى 45 جهة بمقدمتها دائرة الجمارك، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

من جانبه ، شدد عضو مجلس ادارة الغرفة وامين الصندوق خطاب البنا، على ضرورة العمل على إزالة العقبات التي تواجه قطاع التخليص ليتمكن من أداء دوره المركزي بتخليص البضائع وتسهيل حركة التجارة التي تسهم بزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

واشار الى الدور الذي لعبته شركات التخليص ونقل البضائع خلال جائحة كورونا، وجهودها في إدامة انسياب السلع والبضائع، ولا سيما من الاغذية والادوية والمواد الاساسية للسوق المحلية وضمان استمرارية مختلف عمليات الشحن، والمحافظة على سلسلة التوريد وبضائع الترانزيت.