نيروز الإخبارية : بقلم د .محمد طالب عبيدات. الحاكمية بالعموم إن كانت رشيدة تعنى بتشجيع وتطوير الكفاءات والمهارات في الميادين كافة وتقوم على تعظيم المنجزات مؤسسياً، كما تعنى بالتخصصية والمشاركة ووجود هياكل تنظيمية مُفعّله وليست ديكوراً أو على الورق أو حبيسة الأدراج للمؤسسات، بالمقابل التفرّد بالقرار ينمّ عن درجة من اللاوعي لدى بعض المسؤولين وغياب للمؤسسية والحاكمية الرشيدة: 1. الحاكمية الرشيدة تكون بالمشاركة والتوافق والتعاون والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة والكرامة اﻹنسانية واللامركزية والديمقراطية وحرية التعبير المسؤول وفق القانون، ولا يمكن أن تتم من خلال إستعراض عضلات المسؤول وتفرّده بالقرار. 2. الحاكمية الرشيدة أدواتها النزاهة والمساءلة والشفافية ومحاربة الفساد، وبذلك تقتضي تقييم للأداء في فترات زمنية متعاقبة ومدروسة بناء على مؤشرات أداء منبثقة عن إستراتيجية وخطّة عمل واضحة لا فزعوية. 3. الحاكمية الرشيدة تقتضي أن يقدّم المسؤول ما عنده خلال فترة توليه المسؤولية وبهمّة المنتمي للمؤسسة والوطن، وفي حال قدّم كل ما عنده يترك مسؤولية المؤسسة ليقودها غيره لتكاملية اﻹنجاز واﻹبداع وإعطاء الفرص لمن يمتلكون برامج عمل مُكمّلة لمؤسسية الأداء. 4. بعض المسؤولين يستخدمون مرؤوسيهم كالديكور فقط دون السماع ﻵرائهم وتوصياتهم لا بل يتفردون بالقرار وكأنهم في شركاتهم الخاصة أو مزارعهم! 5. بعض المسؤولين مع طول مدة ترأسهم للمؤسسات التي يرأسونها يتملّكون المؤسسة وينظرون إليها كأنها ملكيتهم الخاصة وأحياناً مزرعتهم، إلّا من رحم ربي! وذلك بالطبع يقتضي تحديد مدّة زمنية للمسؤولية لا تركها مفتوحة على الغارب. 6. كنتيجة لبعض الممارسات السلبية عند بعض المسؤولين -وليس كلهم- كان من اﻷجدى تحديد فترة تولي مسؤولية إدارة أي مؤسسة بما لا يزيد عن ثلاث إلى أربع سنوات. 7. أمثلة تُحترم للحاكمية الرشيدة قوانين الجامعات والتعليم العالي حيث سقوف مدد اﻹدارات العليا والمتوسطة محددة بالقانون وبعدها يعودون لممارسة التدريس والعمل كأعضاء هيئة تدريس، وكذلك قانون الصحة وممارسة المهنة لدى الأطباء حديثاً في وزارة الصحة حيث يكونوا مدراء مستشفيات ويعودون لإختصاصاتهم بعد إنتهاء مدة الإدارة، وغيرها من القوانين. 8. لكن مطلوب تحديد سقف أعلى لمدة إدارة أي مؤسسة وطنية ليشعر المسؤولون بطعم ورائحة الحاكمية الرشيدة، وأظن أن هذا السقف يجب أن لا يزيد عن ثلاث إلى أربع سنوات بأي حال. 9. هنالك ضرورة لإتخاذ القرارات الهامة من خلال المجالس واللجان وليس الأفراد، وضرورة أن تتبلور الرؤى من أعلى الهرم القيادي لأسفله، بيد أن بلورة القرارات يتم من أسفل الهرم لأعلاه. 10. توجيهات جلالة سيدنا المتكررة للحكومات المتعاقبة لضبط شأن الحاكمية الرشيدة كجزء من الإصلاح الإداري الشامل من الضرورة أن يتبلور على الأرض لضبط التفرّد بالقرارات عند بعض المسؤولين. بصراحة: بعض المسؤولين بحاجة لتذكيرهم بين الفينة واﻷخرى بالحاكمية الرشيدة وإلا تملّكوا المؤسسة التي يديرونها، والمطلوب تأطير مُدد المسؤولية بشفافية لجانب المساءلة.