أجمع خبراء وأكاديميون ومسؤولون في القطاع الصحي على الحاجة الماسة لإنشاء جهة ذات توجه وطني وإقليمي، تُعنى بالبحث العلمي والتدريب وتقديم برامج أكاديمية عُليا في مجال السياسات والصحة العامة تعمل تحت مظلة الجامعة الأردنية.

وأشاروا، في ندوة عقدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم الخميس، برعاية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، وأدارها نائبه للشؤون الدولية وشؤون الجودة والاعتماد مدير المركز الدكتور زيد عيادات، إلى ضرورة وضع الإطار القانوني الأنسب لهذا الكيان بشكل يمنحه مرونة كافية ليلعب دورًا وطنيًّا وإقليميًّا في رسم السياسات الصحية العامة ومد القطاع الصحي الوطني بالبيانات الموثوقة من خلال التدريب والبحث العلمي التطبيقي في مجالات الصحة العامة. وقال عبيدات في كلمته الافتتاحية، إن التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في العالم أجمع متقاربة ومشتركة تتمحور بمجملها حول الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل والدور الإنساني للخريج في المجتمع، والمهارات التي تُمكّنه من تقديم الإضافة، موضّحًا أن فكرة إنشاء كلية للصحة والسياسات العامة جاءت من هذه التحديات، إضافة إلى الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا، الأمور التي حتّمت إعادة النظر في دور ومستقبل التعليم العالي. وأضاف عبيدات أن الجامعة الأردنية بدأت بمراحل إنشاء هذه الكلية، إلا أنها ارتأت أن تتوسع في هذا المشروع ليكون معهدا يُنشأ بصورة تشاركية ويقدم برامج أكاديمية وتدريبية تسد النقص في هذا المجال على المستويين الوطني والإقليمي.

بدوره، قال استاذ الاحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب في الجامعة الدكتور عزمي محافظة، أن فكرة إنشاء المعهد انطلقت من الدور المرجوّ للجامعات في البحث العلمي والتدريب، وانعدام وجود جهة متخصصة تجمع بين مجالي العلوم الإنسانية والسياسات الصحية، مؤكدًا أهمية أن يتمحور دوره حول البحث والتدريب، وأن يعقد شراكات محلية وإقليمية ودولية.

وناقشت الندوة، التي حضرها مسؤولون وخبراء ومتخصصون في مجال الصحة من مجلس الأعيان ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات الأردنية الرسمية ومركز الحسين للسرطان والجامعة الأردنية، أهمَّ البرامج الأكاديمية التي قد يضمّها المعهد والدرجات العلمية المطلوبة والخطوات العملية والقانونية المتعلقة بمراحل إنشائه.

--(بترا)