تنطلق في الديوان الملكي الهاشمي يوم غد السبت، الجولة الثانية من أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”، بمشاركة خبراء يمثلون قطاعات حيوية من الاقتصاد الوطني.

وتهدف الورشة، التي تعقد بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى رسم خارطة طريق استراتيجية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، محددة زمنيا ومتكاملة وقابلة للتنفيذ، تشمل قطاعات لم يسبق أن تناولتها استراتيجيات أو خطط حكومية من قبل، وتنعكس نتائجها إيجابيا على مستوى معيشة المواطنين.

وكان جلالة الملك قد وجه في رسالته للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين، بتنظيم ورشة عمل وطنية تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، بالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.

وتشمل الورشة قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأسواق والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة والصناعة والسياحة والتعليم وسوق العمل والنقل والخدمات اللوجستية والتنمية الحضرية والتغير المناخي والصناعات الإبداعية والسياسة المالية والتشغيل والاستثمار وبيئة الاعمال.

واكد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، خلال الجولة الأولى من الورشة، أن الحكومة تنظر باهتمام إلى الخروج برؤية اقتصادية وخارطة طريق للأردن تركز على توسعة القطاعات الرئيسية ومحركات النمو وعوامل التمكين الاقتصادي، وتسعى إلى خلق فرص اقتصادية وتحسين نوعية الحياة والخدمات للأردنيين.

وأشار رئيس الوزراء الى أن مخرجات الورشة ستفضي إلى تبني رؤية وخارطة طريق ليس لهذه الحكومة فحسب وإنما للحكومات المتعاقبة لتعمل على تنفيذها ولنتمكن من تسريع وتيرة الإنتاج والابتعاد عن تباطؤ المسيرة.