وقال الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك السبت، وفقاً لبيان صادر عن مؤسسة الضمان قبل بضعة أيام فقد بلغ عدد إصابات العمل المسجّلة لديها خلال شهر كانون الثاني 2022 حوالي (2759) إصابة، بالمقارنة مع (1584) إصابة خلال نفس الشهر من عام 2021، أي بارتفاع بنسبة (74.2%)، مشيرا الى أن هذا الارتفاع الكبير في إصابات العمل يستدعي دراسة الأسباب والظروف التي أدّت إليه، فلا يُعقل أن ترتفع الإصابات بهذه النسبة العالية دون أن يتم دراستها بموضوعية وشمولية للوقوف على أسبابها وما إذا كان هذا الارتفاع عَرَضياً مرتبطاً بظروف وأحوال خاصة واستثنائية أم إنه بفعل تردّي وتراجع في الالتزام بتدابير السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تحليل لهذه الإصابات من ناحية القطاعات الاقتصادية التي يعمل فيها المؤمّن عليهم المصابون، والمهن التي يزاولونها، وأنواع الإصابات وأسبابها ومدى شدّتها ونتائجها وغير ذلك مما يرتبط بموضوع حوادث وإصابات العمل.

 

وتمنى الصبيحي على مؤسسة الضمان تقديم تقرير تحليلي شهري أو ربع سنوي على الأقل لإصابات العمل، معتبرا أن هذا الموضوع يستحق المزيد من العناية والاهتمام والدراسة، وعلى كل من وزير العمل ومدير الضمان أن يوليا حوادث وإصابات العمل اهتماماً أكبر وأن يضعا سياسة واضحة ومكتوبة للتعامل مع هذا الموضوع بعلمية ونجاعة.

واستدرك قائلا: " كنت أتوقع مع هذا الارتفاع المذهل في إصابات العمل أن ينتفض المسؤولان المذكوران ويخرجا فوراً من مكتبيهما إلى الميدان للوقوف على واقع السلامة والصحة المهنية غير المُرضي في كثير من مواقع العمل".