أكدت دراسة صادرة عن جمعية دعم لتمكين المرأة ومؤسسة العون الوطني والتي نفذت في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، أن 78% من الأردنيين يعتقدون أن النساء الممكنات اقتصادياً هن الأقل عرضة للعنف الأسري.

ويرى 22% من الأردنيين أن الممكنات اقتصادياً لسن أقل عرضة للعنف الأسري؛ لأن المرأة العاملة تتعرض للعنف الأسري الاقتصادي بالتطاول على حريتها في اختيار العمل والتطاول على حقها في التصرف براتبها الشهري من حيث كيفية الصرف وأحيانا القبض.

ويرى 88.1% من المشاركين أن تعرض النساء للعنف الأسري يحد من قدرتهن على التطور الوظيفي، فيما يرى 79.1% منهم أن استمرار المرأة في العمل يحد من العنف الأسري بمواجهتها، في حين يعتقد 73.6% أن النساء الأكثر تمكناً في بيئة العمل هن الأقل تعرضاً للتمييز بسبب الجنس داخل العمل بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

وحسب الدراسة، فإن 94.6% من المشاركين يرون أن بدء النساء بمشروع إنتاجي يتطلب بيئة أسرية آمنة وأقل عنفاً، فيما يعتقد 91.2% منهم أن العنف الأسري ضد النساء يهدد موارد المشاريع الصغيرة لديهن.

أما بالنسبة لقوى العمل والإنتاج، فوجد 78.8% أن العنف الأسري ضد النساء يسبب انسحاب النساء من السوق ويمنعهن من البدء بالمشاريع الصغيرة المنتجة أو الاستمرار فيها، فيما يعتقد 88.1% منهم أن العنف الأسري بمواجهة النساء يتسبب بتقاعسهن عن العمل والإنتاج معا.

وحول أهم أسباب عزوف النساء عن دخول سوق العمل، أظهرت النتائج أن الزواج المبكر يشكل سببا مباشرا لعدم دخول النساء لسوق العمل بنسبة 63%، وأن السبب هو تبني أفراد الأسرة لثقافة العيب التي تحذر من الاختلاط في بيئة العمل بنسبة 61.6%.

ويرى آخرون حسب الدراسة، أن هيمنة الثقافة المجتمعية الذكورية التي تفضل بقاء النساء في المنزل هي السبب وراء عزوف النساء بنسبة 60.2%، وأن توقف حقها بالعمل على الموافقة المجردة من أحد أفراد الأسرة أو الزوج يشكل سببا لعزوفها عن العمل بنسبة 58.8%، تلاه حرمانهن المسبق من الاستفادة من فرص التعليم بنسبة 55% لسبب العنف الأسري أو لأسباب أخرى.

ورأى آخرون أن التحكم بحرية تنقلهن من أحد أفراد العائلة يشكل سببا للعزوف عن العمل بنسبة 54.3%، تلاه الخوف المسبق من الفشل بسبب سبق التعرض لتجارب من التعنيف النفسي بنسبة 49.1%.

ويرى 46.4% من المشاركين أن السبب في تتبع أوامر المنع من العمل يعود إلى وجود تهديد بالحرمان من تلبية احتياجاتهن الأساسية من قبل الطرف المتسبب بالعنف، فيما يعتقد 44.6% منهم أن خوف النساء من الانخراط في العالم الخارجي بسبب العزلة المستمرة تحت وطأة العنف يشكل سببا من أسباب العزوف عن العمل، أما عن الأمراض الجسدية الناتجة عن العنف الأسري فوجد المشاركون أنها تشكل سببا لعزوف النساء عن العمل بنسبة 32.5%.

ومن جهة أخرى، فيما يخص سبل تمكين النساء في البيئة والعمل، يرى 95.2% من المشاركين أن وجود ثقافة مجتمعية تشجع عمل النساء يساهم في زيادة مشاركة النساء بسوق العمل، وبالتالي فإن التمكين الاقتصادي للنساء يزيد من قدرتهن على مواجهة العنف الأسري بنسبة 93.9%، كما أن وجود أفراد داعمين للاستقلال الاقتصادي للنساء يزيد من مشاركتهن في سوق العمل بنسبة 95.6%.

ووجدت الدراسة أن الحد من العنف الأسري يحد من معيقات مشاركة النساء في سوق العمل والإنتاج بنسبة 92.3%، كما اعتبر 99% منهم أن تدريب النساء على المهارات الأساسية في سوق العمل يزيد من كفاءتهن في العمل والإنتاج، وأن تقديم المشورات المختصة قانونيا ونفسيا واجتماعيا يمكّن النساء في سوق العمل بنسبة 97.9%، وأن تقديم المشورات الاقتصادية والتقنية لصاحبات المشاريع الصغيرة يزيد من منتوجيتهن بنسبة 98.3%.

وأظهرت نتائج الدراسة أن 98% من المشاركين يعتقدون أن تدريب النساء على إدارة الأزمات في منازلهن وعملهن يسهم في استمرار الاستقلالية الاقتصادية، وأن وجود منشآت صناعية وتجارية توفر الخدمات المستجيبة لاحتياجات النساء العاملات يزيد من إقبالهن على العمل بنسبة 96.9%.

كما بينت نتائج الدراسة أن تقديم الدعم اللوجستي للنساء في بداية العمل يشجعهن على دخول سوق العمل بنسبة 94.5% كتوفير بدلات المواصلات أول شهر من العمل، وأن وجود مرجع موثوق يوفر المشورات المختصة للنساء العاملات يوفر بيئة عمل أكثر أمنا من العنف بنسبة 95.5%.

الغد