نفت نقابة المهندسين الزراعيين تكليفها لاي من مراكز الدراسات لاجراء دراسة حول توجهات المهندسين الزراعيين في انتخابات مجلس النقابة الخامس والعشرين.

وقالت في تصريح صحفي، أن الادعاءات بأن هذه الدراسة تنفذ بناء على طلب النقابة هو إدعاء باطل وغير صحيح.

واكدت النقابة أن كافة البيانات الخاصة بمنتسبيها محفوظة في قواعد بياناتها، وتم تزويد المرشحين لإنتخابات مجلس النقابة فقط بأسماء الهيئة العامة استنادا لنص المادة (17) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لعام 1998، ولم يتم تزويد أية جهة أخرى بأية معلومات تخص أعضاء النقابة، كما لم يتم الطلب من اي جهة كانت التواصل مع الزملاء المهندسين الزراعيين والذين هم في تواصل دائم مع مؤسستهم ونقابتهم وليسوا بحاجة لأي طرف خارجي لذلك.

ودعت النقابة الى عدم التعاطي مع اي وسيلة او جهة ما لم تقم النقابة باعتمادها وفق أسس شفافة وعلمية تضمن الحيادية والموضوعية وبما يساهم في مراجعة وتطوير الخطط والبرامج التي تقدمها النقابة بعيدا عن أية ممارسات تمس حق الهيئة العامة في اختيار مجلسها القادم في الإنتخابات المزمع عقدها في شهر اذار الجاري.

الدستور