قال ممثل قطاعات الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، إن قضية الأسعار وارتفاعها "حديث الساعة، والأردن ليس معزولا عن العالم وعن ما يحدث فيه".

وأضاف الأحد، أن "الأسعار في الأردن حاليا شبه مستقرة، نتيجة وجود مخزون لبعض المواد، وبعض الأصناف الموجودة فيها أرصدة سواء في المستودعات الخاصة أو الشركات".

"ثمة ارتفاع في الأسعار، لكن إلى متى لا أحد يعلم"، يتساءل الجيطان، مشيرا إلى أن"ارتفاع أسعار الزيت في الأردن ليس جديدا بل ارتفع بشكل متدرج منذ شهر آب/أغسطس 2020، حيث إن مادة الزيت النباتي لا تصنع في الأردن، بل يتم تعبئته بعد استيراده".

وأكد عدم وجود احتكار في الزيوت، موضحا أن "الأردن كان فيه 4 مصانع لتكرير الزيوت، وللأسف هذه المصانع أغلقت مع مرور الزمن وتم بيعها نتيجة ارتفاع كلف الانتاج لدينا ولم نستطع المنافسة".

"كنا من أوائل الدول في المنطقة فيما يخص تكرير الزيوت"، وفق الجيطان، موضحا أن "البضائع موجودة اليوم في الاسواق ومتوفرة، وإذا لم يكن هناك تهافت وكان الاستهلاك ضمن الطبيعي، فإن المخزون الموجود حاليا وبالأسعار الموجودة في الأسواق يكفينا من 3-4 شهور على أقل تقدير".

وأشار إلى أن الأردن "استورد في عام 2021، من الزيوت سواء من الزيوت المعبئة الجاهزة للاستهلاك أو للمصانع كان حوالي 130-140 ألف طن".

وأوضح الجيطان أن "هذا الارتفاع في أسعار الزيوت النباتية يعود إلى ما قبل كورونا، وإلى نقص المحاصيل الزراعية وزيادة الطلب عليه خلال وبعد كورونا، وبالأخص في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2020".

"نتيجة الارتفاعات المتدرجة لأسعار الزيوت، تم الاتفاق مع المصانع على إلغاء هامش الربح نهائيا والبيع بالكلفة، وحافظنا على استقرار الأسعار في تلك الفترة إلى ما بعد رمضان من العام الماضي"، وفق الجيطان، موضحا أنه "في حين عاودت الارتفاعات في شهري 10 و11 من العام الماضي، نتيجة نقص المحاصيل وزيادة الطلب حيث وصل الارتفاع إلى أكثر من 150% خلال العام والنصف الماضيين".

ودعا الجيطان من المواطنين إلى "عدم التهافت على المواد الغذائية لأن السوق يخضع للعرض والطلب".

وبين أن "البضائع الجديدة ستصل خلال أيام تباعا وخلال شهر رمضان وما بعد شهر رمضان، وجرى شراؤها وفق الأسعار الجديدة المرتفعة، وبالتالي سينعكس ذلك على سعرها في الأسواق".