أكدت دائرة الآثار العامة، أن الواقعة المرتبطة بإحدى الموظفات العاملات في الدائرة، والمتمثلة باقتحامها المكتب الخاص بوزير السياحة والآثار أثناء عدم تواجده وإغلاق الباب على نفسها من الداخل ورفضها الاستجابة لمغادرة المكتب، واقعة مثبتة وفق الأصول، إلا أن ما رافق تداولها من تفسيرات ومزاعم بشأن أسبابها وخلفياتها انطوى على معلومات غير دقيقة ومغالطات لا تعكس حقيقة الموضوع، ما يستدعي توضيح الوقائع استناداً إلى الوثائق الرسمية والإجراءات القانونية والإدارية المتخذة بهذا الشأن.

وبينت الدائرة في بيان لها اليوم السبت، أن وزير السياحة والآثار وقت وقوع الحادثة كان خارج المملكة في مهمة رسمية، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المختصة للتعامل مع الموقف وفق الإجراءات القانونية وحسب الأصول.

وانطلاقاً من مسؤولية الدائرة في التعامل مع جميع الادعاءات والمعلومات المتداولة بكل شفافية وموضوعية، فقد شُكلت لجنة تحقيق مختصة للنظر في مجمل الوقائع والادعاءات المثارة، وكُلّفت بالتحقق من الوضع القانوني والوظيفي للموظفة وما يرتبط بمسماها الوظيفي وتقييمها السنوي، والتأكد من صحة ادعائها بعدم إنصافها في هاتين المسألتين، إلى جانب التحقيق في الادعاءات المتعلقة بتعرضها للتهديد من قبل موظفين في الدائرة أو وجود تآمر عليها نتيجة ما تدعيه من كشفها لملفات تتعلق بتجاوزات قانونية وإدارية.

كما ستتولى اللجنة التحقق من صحة الادعاءات المتعلقة بوجود ملفات أو وقائع فساد تدّعي الموظفة اطلاعها عليها بحكم طبيعة عملها ووظيفتها، ومراجعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجاوزات أو مخالفات مرتبطة بعملها أو ببيئة العمل، للتأكد من مدى صحة تلك الادعاءات.

وستبحث اللجنة كذلك في وجود أي مذكرات أو مخاطبات أو بلاغات رسمية سبق للموظفة أن تقدمت بها إلى الجهات المختصة بشأن تلك الادعاءات، وما إذا كانت قد تلقت رداً عليها، الأمر الذي تدعي أنه دفعها للتجاوز واقتحام مكتب الوزير وإغلاقه على نفسها رغم عدم تواجده. 

كما ستتحقق من طبيعة الشكاوى أو البلاغات التي أشارت الموظفة إلى أنها تقدمت بها سابقاً، ومدى استنادها إلى وثائق أو بينات أو مستندات رسمية، إضافة إلى النظر في أي مسائل أخرى ترغب الموظفة بإثارتها أثناء التحقيق، ضماناً لحقوقها وتمكيناً لها من عرض جميع ما لديها من معلومات أو ملاحظات.

وفي هذا الإطار قامت الدائرة بمخاطبة الموظفة رسمياً ودعوتها للحضور أمام لجنة التحقيق ومنحها الفرصة الكاملة لتقديم أي وثائق أو مستندات أو أدلة أو معلومات تدعم ما ورد في ادعاءاتها، التزاماً بمبادئ العدالة والشفافية وحرصاً على كفالة حق جميع الأطراف في عرض ما لديهم من بينات ومستندات.

وشددت دائرة الآثار العامة على التزامها المطلق بمبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون واحترام حقوق الموظفين كافة ضمن الأطر القانونية الناظمة للعمل العام، كما تدعو وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة حفاظاً على المصلحة العامة وصوناً لحقوق جميع الأطراف.