استضاف مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي اليوم محاضرة توعوية حول اختصاصات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاور عملها ودورها في محاربة الواسطة والمحسوبية. 

وأعرب الأستاذ الدكتور محمد الغزو  مدير عام المستشفى خلال الكلمة الافتتاحية عن إعتزازه بالعلاقة التكاملية التي تربط المستشفى مع الهيئة، مؤكداً على أن مثل هذه المحاضرات والورش تساعد على نقل المعرفة لكافة العاملين في المؤسسة.

مدير وحدة العمليات في الهيئة محمد العكور أكد من جانبه على أهمية هذه اللقاءات في إيصال رسائل الهيئة إلى موظفي القطاع العام سعياً إلى تحقيق أهدافها بترسيخ معايير النزاهة لديهم والحد من ممارسات الفساد ونبذ جميع أشكاله منوهاً إلى دور القطاع الصحي كشريك في الوقاية من الفساد والحدّ من ارتكابه.

وعرّف بجرائم الفساد الواردة  في قانون النزاهة ومكافحة الفساد، مستعرضاً الجرائم الأكثر شيوعاً في المجتمع ، وجرائم الفساد الأكثر خطورة على المنظومة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وبيّن آثار جريمتي الواسطة والمحسوبية والرشوة على البنية المجتمعية والمكتسبات.

وبيَّن العكور محاور عمل الهيئة في المجال الوقائي والخطوات الاستباقية التي تتخذها لمنع حدوث الفساد قبل وقوعه، فيما أوضح دورها في إنفاذ القانون من خلال استعراض الإجراءات التي تتبعها بعد وقوع جريمة الفساد أو أثنائها.

وأشار خلال المحاضرة إلى أن الهيئة ركزت ضمن محاور عملها على المجال التطويري من خلال إجرائها تعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وتطوير الهياكل التنظيمية والاستراتيجيات، إضافة إلى بناء قدرات موظفي الهيئة لتمكينهم من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها.

وألمح العكور إلى عددٍ من التجاوزات التي ترتكب في القطاع الصحي بشكل عام ومنها  التلاعب في التقارير الطبيّة سواء الأولية أو القطعية في القضايا الجنائية والمدنية وخاصة تلك التي ينجم عنها تعويض من شركات التأمين ذات المساهمة العامة والتي تعتبر أموالها أمولاً عامة.

وتحدث عن آليات عمل الهيئة في مجال إنفاذ القانون منذ لحظة ورود المعلومة أو رصدها مروراً بتحليلها وإجراءات التحقق والتحقيق حيالها، وانتهاءً باتخاذ القرار المحوكم بخصوصها، لافتاً إلى أن أثر استحداث عدد من الوحدات التنظيمية في الهيئة أسهم في الوصول إلى الحقائق المتعلقة بشبهات الفساد بأسرع وقت ممكن تحقيقاً للعدالة الناجزة.

وأشار إلى المسؤولية الدينية والوطنية والقانونية في الإبلاغ عن جريمة الفساد، والذي يقابله مسؤولية الهيئة في حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء ومن في حكمهم، مؤكداً على الأثر الفعّال الناجم عن الإبلاغ عن جريمة فساد في وقت مبكر.

وكما نوّه إلى أن قانون الهيئة نص على عدم ملاحقة فاعل الجريمة أو الشريك أو المتدخل أو المحرض إذا قدّم معلومات عن الجريمة للهيئة قبل اكتشافها وأدت إلى استرداد عائدات جرمية.

من جانبها استعرضت رئيسة قسم التوعية في مديرية النزاهة والوقاية أطلال محافظة معايير النزاهة الوطنية التي أقرها مجلس الهيئة والمتمثلة بسيادة القانون، العدالة والمساواة، المساءلة والمحاسبة، الشفافية، الحوكمة الرشيدة، موضحةً أهمية التوعوية بها وترسيخها في مؤسسات الإدارة العامة كإحدى الآليات التي تنتهجها الهيئة للحفاظ على المال العام ومنع وقوع الفساد، مشيرة إلى دور الهيئة في قياس امتثال والتزام مؤسسات الإدارة العامة بتطبيق معايير النزاهة، الأمر الذي يحدّ من ممارسات الفساد في القطاع العام.

في نهاية المحاضرة دار نقاش موسع أجاب خلاله مندوبو الهيئة على أسئلة واستفسارات الحضور التي تركزت على جهود الهيئة في تعزيزالنزاهة والوقاية من الفساد وإنفاذ القانون