وأكد الكلالدة أنه لا يوجد "محاربة لمن يحمل رأياً سياسياً ويحاول أن يطبق آراءه السياسية التي تتفق مع القانون، مشيراً إلى ان بعض التجاوزات تحصل؛ على كافة المستويات، مضيفاً أن المستوى الرسمي قد يضيق على الحريات في بعض الأوقات ولا يفهم الشعارات المطروحة ويتعامل مع المعارضين بـ”خشونة بعض الشيء” ولكنها غير مبررة.

وسجل الكلالدة تحفظه على مقولة هندسة الانتخابات وقال لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي بوجود هندسة للانتخابات ونوه بمعرض حديثه إن عبارة هندسة الانتخابات أصبحت تتردد كثيرا، لكنّ الواقع أن أي جهة سياسية تقرر أن تشكّل تحالفات وقوائم، فإنها تُهندس معركتها الانتخابية، ولا يجب أن تفترض هذه الجهة أن خصومها ومنافسيها لن يُهندسوا أيضا وسيتركوا الساحة لهم، لكنّ المهم أن تظلّ المعركة تُقام بظروف شفافة، عندها يجب أن يتحمّل الخاسر النتيجة".

وأشار الكلالدة إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب تشرف إدارياً ومالياً على الأحزاب، مؤكداً أن الأحزاب ينظم عملها قانونها ولديها أنظمة داخلية تضبط عملها، مضيفاً أن الهيئة لاتأخذ القرار بحل الأحزاب أو فصله؛ بل تنسب للقضاء.

وبين الكلالدة أن تحويل مسألة تمويل الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب لن يمس بالحيادية؛ بل يعطي الأحزاب الاستقلالية حتى لا تكون تابعة لجهة تنفيذية.

وأوضح الكلالدة أن القانون أتاح للمترشحين أن يتظلموا أو يطعنوا في أي إجراء غير قانوني يحصل بحقهم، مؤكداً أن الهيئة المستقلة لا تصمت أمام أية معلومات تردها بخصوص أي تظلم يردها، مضيفاً ان الهيئة تحيل هذه المسائل للقضاء وهو الفيصل بحكمه.

وأضاف الكلالدة أنه كانت هناك ممارسات سلبية في الانتخابات بوقت ليس بالقريب، مضيفاً أن العمليات الانتنخابية تجري بشفافية أمام الجميع، مشيراً إلى أنه لا يوجد في العملية الانتخابية أية "بقعة مظلمة” ذلك بمتابعة عملية الانتخابات في كل مراحلها، مؤكداً انه جرى طعون عديدة في المحاكم وأعيد الفرز في أحيان كثيرة.

وأكد الكلالدة أن الهجوم على مجلس النواب غير مفيد بغض النظر عن الأشخاص الذي بداخله، مضيفاً أن مجلس النواب هو البوابة للإصلاح والتشريع والرقابة، مؤكداً أهمية احترام مجلس النواب بمكوناته كمؤسسة، مشيراً إلى أن امتناع الناس عن التصويت في الانتخابات؛ سيؤدى ذلك إلى أن ترى تحت القبة "من لا ترغب برؤيته”.

وأشار الكلالدة إلى انه لا يمكن القضاء على ظاهرة المال الأسود دفعة واحدة وبجرة قلم، مضيفاً أن على المواطن أن يدرك قيمة صوته؛ لأن "من انتخبته هو الذي يشرع لك ويراقب أداء الحكومة”؛ وحتى لا نصل إلى أن البعض يبيع صوته بحجة الفقر، مؤكداً أن الفقراء "أشرف” من أن يبيعوا أصواتهم.

وقال الكلالدة إن المجتمع مؤهل أن يستوعب الأحزاب ويتعامل معها وينضم إليها، مشيراً إلى أن قوام الأحزاب ليست بعدد المسجلين فيه؛ بل بالمصوتين له في الانتخابات، مضيفاً أن تجربة المواطنين تاريخياً مع الأحزاب ليست "سارّة”؛ وأن من كان يعمل بالسياسة كان يُضيق عليه.

وبين الكلالدة أن الدستور الأردني واضح بأن دين الدولة هو الإسلام؛ وأن كل الأحزاب توافق على الدستور والقانون؛ وأنه طالما أن القوانين مستمدة من الدستور فهي تنطبق على الجميع حتى على الأحزاب العلمانية، مشيراً إلى أن الحزب إن كان يمارس عمله بموجب القانون لا يمكن لأية جهة ان يتعرض له، مضيفاً أن أحد الأحزاب حُل من جهة رسمية؛ والقضاء أعاده. منوها ألى أنه لا أحد يحق له أن يحتكر الدين لنفسه.

وكشف الكلالدة أن المقعد الحزبي من حق الحزب وليس من حق النائب الفائز وذلك حسب ما جاء من تعديلات بقانوني الانتخاب والاحزاب.

وقال بأن الهيئة طلبت الفتوى الشرعية بذلك وما زال الموضوع مثار جدل لكن المادة واضحة في التعديلات بأن المقعد النيابي ملكا للحزب وليس للنائب أي معنى إذا أراد الحزب اقالته وتبدبله بشخص آخر يمكنه ذلك حسب مشروع القانون والتعديلات الأخيرة.