وعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات المستهلكين إلى الإحجام عن شراء السلع «لأنها متوافرة وبكميات كافية في الأسواق».

ونبه عبيدات إلى أن التدافع على شراء السلع يؤدي إلى رفع أسعارها من قبل بعض التجار، وبخاصة تلك التي يقصر استيرادها على عدد محدود من التجار، ما يفتح المجال لاحتكارها بُغية رفع أسعار بيعها بحجج واهية مثل الحروب وارتفاع كلف الشحن والنقل.

وشدد على أن التزاحم قد يحرم بعض المواطنين من الحصول على هذه السلع نتيجة شرائهم إياها بكميات تفيض عن حاجتهم.

وقال عبيدات إن حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق هذه الأيام «تدعو للقلق والخوف» بسبب الارتفاعات المتكررة و«المبرمجة» على بعض السلع «بذرائع غير مقنعة من قبل بعض التجار».

وبين أن المغالاة في الأسعار تفوق الارتفاعات العالمية للسلع؛ كما أن المخزون الغذائي متوافر ويكفي لمدة ما بين أربعة إلى عشرة شهور؛ وأكد في ذات الوقت أن المستوردات المتعاقد عليها هي وفقا للأسعار القديمة.

وحض المستهلكين على الانتباه والتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها خوفا أن تكون منتهية الصلاحية أو قرب انتهائها ليلاً يتكبدوا خسائر مادية هم في غنى عنها وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.

وعرض عبيدات لدور الجمعية في حماية المستهلك الذي يبرز من خلال «مراقبة تطور حركة أسعار السلع بعامة والسلع الأساسية والتموينية بخاصة، عن طريق إجراء الدراسات الميدانية لمعرفة الفروقات الحاصلة في أسعارها ومن ثم مخاطبة الجهات الرقابية المسؤولة لتشديد الرقابة على الأسواق إذا كانت الأسعار مرتفعة والمطالبة بوضع سقوف سعرية لهذه السلع من أجل عودتها إلى أسعارها الحقيقية.

وبين أن الجمعية تحرص على تقديم النصائح الإرشادية للمواطنين أثناء عمليات الشراء والاستهلاك وحضهم على ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي والنمط الشرائي، وكذلك في مسألة حملات المقاطعة التي تدعو إليها في حال ارتفاع الأسعار».

وطالب عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتصدي لحال الفوضى التي تشهدها الأسواق من خلال تشديد الرقابة عليها ووضع سقوف سعرية للسلع التي ارتفعت أسعارها بشكل غير عادل وغير مبرر.

وأكد أن بقاء هذه السلع على هذه الارتفاعات دون حسيب أو رقيب سيشجع تجارا آخرين على زيادة أسعار سلع بنفس الحجج ونفس التبريرات، لذا «يتوجب التصدي لهم والعمل على ضبط الاسعار بما يتناسب مع أسعارها عالميا».