دعا خبراء اكاديميون ونقباء واطباء، الى التوجه نحو الدراسات العليا في الكليات الطبية، والتوسع في فتح برامج اختصاص، بدلا من ترخيص جامعات وكليات للطب وطب الاسنان.

واشاروا في احاديث منفصلة لـ”الغد”، الى ان قبول اعداد كبيرة من الطلبة في التخصصات الطبية، يزيد من حجم البطالة بين الخريجين، ويؤثر على جودة تعلمهم، مؤكدين اهمية التركيز على السنوات السريرية، وان تصبح سنة الامتياز شرطا للتخرج.

ورأوا ان الاعتبارات الاقتصادية لفتح جامعات وكليات، كي ينفق الطلبة اموالا تعلمهم في البلاد بدلا من خارجها غير كافية، في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين، وما يعكسه ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية وامنية.

وكان مجلس التعليم العالي، منح ترخيصا مبدئيا لـ3 جامعات طبية و5 كليات طب اسنان، فيما أوصت لجنة ترأسها عضو المجلس وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة الاردنية وعميد كلية الطب فيها الاسبق الدكتور عزمي محافظة، بعدم ترخيص انشاء كليات لطب الاسنان.

وتضم 6 جامعات رسمية كليات للطب هي: الاردنية، العلوم والتكنولوجيا، الهاشمية، مؤتة، اليرموك، البلقاء التطبيقية، فيما توجد في الجامعتين الاردنية والعلوم والتكنولوجيا كليتان لطب اسنان.

وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيس الجامعة الاردنية وعميد كلية الطب الاسبق الدكتور وليد المعاني، بين وجود عاملين في اتجاهين متعاكسين، يحكمان دراسة الطب؛ الاول وجود جامعات ذات مستوى جيد في التخصصات الطبية، يذهب الطلبة للدراسة فيها بناء على رغبتهم ورغبة ذويهم، ولاسباب اجتماعية ايضا، فضلا عمن يتوجهون للدراسة خارج البلاد، ولا يمكن للحكومة منعهم من ذلك.

وأشار الى أن قرارا سابقا اتخذه وزير التعليم العالي حينها الراحل الدكتور ناصر الدين الاسد، بمنع دراسة الطب خارج الاردن، جرى الطعن به امام محكمة العدل العليا، ما دعا الاسد الى التراجع عن قراره، وتعديل تعليمات معادلة الشهادات غير الاردنية، بوضع حد ادنى لمعدل الثانوية العامة (التوجيهي) لغايات المعادلة.

اما الثاني، حسب المعاني، فهو ان يتخرج الطلبة من جامعاتنا وجامعات الخارج، ومن ثم يتوجهون الى سوق العمل، بفرص قليلة ونسب بطالة مرتفعة، وعدم القدرة على الالتحاق ببرامج الاقامة، او حتى دراسة سنة الامتياز، في ظل اعداد كبيرة كبيرة للطبلة على مقاعد الدراسة حاليا.

واشار المعاني، الى ان مسؤولين في التعليم العالي، يتعرضون للضغوط لفتح كليات برغم تنبيهات النقباء من البطالة واغلاق الاسواق المجاورة، لكن الطلب على هذه الكليات في اوجه.

ولفت الى انه بين عامي 2003 و2019، رفض الوزراء فتح جامعات طبية، بينما ألغيت رخصة منحت لمستثمر عربي، رفض فتح مستشفى في الجامعة، مبينا ان هناك شروطا مخففة لهذه الجامعات بفتح مستشفيات، على ألا تبعد عن الجامعة أكثر من 25 كم، فضلا عن عقدها اتفاقيات مع جامعات دولية بسمعة مرموقة، لكن هذه الاتفاقيات لم تنفذ.

وبين المعاني، انه لا احد يعرف عدد الطلبة الاردنيين في الخارج ومن سيعودون للبلاد منهم، فضلا عمن يغادر من طلبة الطب البلاد إلى الخارج لبرامج الاقامة، داعيا لعدم منح الجامعات شهادة الطب، قبل انهاء سنة الامتياز، لتصبح جزءا من دراسة الطب، ما سيضطر الجامعات الى تخفيض اعداد المقبولين فيها، لتكون ملاءمة لعدد اسرة مستشفياتها.

واشار الى ان الامتياز، اصبح 3 ايام أسبوعيا، واحيانا يوما واحدا فقط، ما يؤثر على نوعية وجودة التدريب، منوها أنه عندما يرغب الخريج الالتحاق ببرنامج الاقامة، لا يجد شواغر، او يضطر للتوجه في برنامج الاقامة نحو تخصص آخر لا يرغب به، ويكون غير تخصصه.

ولفت الى ان هناك مشكلة في اعداد الطلبة الكبير والتدريب، فقدرات اعضاء الهيئة التدريسة والمستشفيات محدودة، مبينا ان طلابنا متميزون نظريا وليس عمليا، حسب خبير سبق وان اجرى دراسة بهذا الشأن، مع انه لم يكن هناك مشكلة في نقص التدريب السريري سابقا، فما بالك الآن مع قلة فرص سنة الامتياز وبرامج الاقامة.

نقيب الاطباء السابق الدكتور علي العبوس، أشار الى ان مبرر الاسباب الاقتصادية لترخيص جامعات وكليات طبية، كلمة حق اريد بها باطل، فخريجو الطب اكبر من حاجة السوق، بخاصة مع التوسع في التعليم الموازي، وتجاوز الطاقة الاستيعابية للكليات الطبية، وهذا الخطأ الاول، اما الثاني فهو التساهل في معدلات المعادلة لخريجي الجامعات غير الاردنية.

ودعا العبوس لمراقبة خريجي الجامعات، اذ يضم سوق العمل حاليا، اطباء سبق وان تخرجوا في 30 جامعة، لم تعد الوزارة تعترف بها الآن، مؤكدا ان عدد الكليات الطبية يكفي حاجتنا ويزيد، وانشاء كليات وجامعات خاصة، هو لغايات الاستثمار فقط وعلى حساب النوعية، داعيا لاعادة النظر في سنة الامتياز.

وقال ان وقال ان خرجي الطب الراغبين بالتخصص يعانون، نتيجة ان اعدادهم اكبر من المؤسسة التي سيتخصصون فيها، مؤكدا ان ذلك يأتي على حساب النوعية، وان المبرر الاقتصادي لفتح كليات وجامعات طبية غير كاف.

ودعا لاعداد الدارسين في الخارج برفع الحد الادنى للمعادلة، وتقليل اعداد الجامعات المعترف بها، لتقتصر على جامعات مشهود لها بالتميز، فما "يهمنا الامن التعليمي والاجتماعي”، فخريج الطب لا يعمل في مهنة اخرى.

اول عميد لكلية طب الاسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور نبيل الشيخ سالم، أشار الى اللجنة التي شكلها المجلس اوصت بعدم ترخيص كليات طب اسنان، فهناك بطالة كبيرة بين خريجي طب الاسنان، بالاضافة لاعدادهم الكبيرة، ووصلت الامور الى ان خريجات منهم يطلبن العمل سكرتيرات في العيادات.

وحول استقطاب طلبة وافدين للكليات الطبية، قال الشيخ سالم، ان دول الجوار اصبح لديها جامعات وكليات طبية، وطلاب الخليج لم يعودوا يدرسون في الاردن، مؤكدا معارضته لترخيص كليات طبية، والتوجه للدراسات العليا والاختصاص، فخريجو جامعاتنا والجامعات الخارجية يتجهون الى الاختصاص في الخارج، مؤكدا عدم وجود اختصاص في الاردن، والتخصصات في الجامعات محدودة.

واشار الى ان عدد الاسرة المتوافرة في المستشفيات للاختصاص محدودة، مقارنة باعداد الطلبة والخريجين الكبير، ما يؤثر في سوية التدريب ايضا، موضحا ان خريجي جامعات خارجية دون المستوى، فضلا عن ان خريجي جامعاتنا لديهم تثقيف طبي جيد وليسوا عمليين وتطبيقيين، مؤكدا ان الممارسة العملية هي المطلوبة لا التعليم النظري.

واشار الى وجود 650 طالبا سنة اولى طب اسنان، بينما وصل العدد عند تأسيس الكلية 13 طالبا، ما سيؤدي حتى الى ضعف التدريب، مؤكدا ان انشاء كليات طب اسنان استثمار غير مجد ومكلف.

وكان وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، اشار في تصريحات صحفية، الى قبول 5 آلاف طالب في كليات الطب الـ6 العام الحالي، وهناك 19 ألف طالب طب على مقاعد الدراسة حاليا، بينما يبلغ المجموع الكلي لطلبة الطب داخل وخارج الأردن 38 ألفا على مقاعد الدراسة.

وقال إننا "ننصح الطلبة وأهاليهم بعدم دراسة تخصص الطب حاليا لـ10 سنوات مقبلة، ونفكر حاليا بتغيير سياسات القبول في تخصصات الطب والصيدلة والهندسة والحقوق”.

الغد