نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية : نظام النقاط للمخالفات المرورية خطوة بالإتجاه الصحيح لغايات ضبط مخالفات السير المتفاقمة والخطرة والتي وضعتنا عالمياً بالترتيب السادس والثلاثين من بين الدول الأعلى نسب وفيات كنتيجة لحوادث السير وتكلّفنا سنوياً قرابة ٣٥٠ مليون دينار، ووفق النظام الجديد سيكون هنالك تدرّج بالنقاط مرتبط بنوعية وعدد مخالفات السير للسائق، وسيؤول ذلك لوقف العمل برخصة قيادة المركبة للسائق كإجراء وقائي إضافة لتأهيل السائقين مكرري المخالفات:
1. نظام النقاط يُسجّل بحق السائق المخالف نقاط مرورية إزاء كل مخالفة بحسب جسامتها أو خطورتها، أي أن هنالك وزن نوعي لكل مخالفة من حوالي ٤٤ نوع من المخالفات.
2. نظام النقاط يؤطّر وقف العمل برخص القيادة لمدة محددة بناء على مجموع النقاط، فعلى سبيل المثال ١٦ نقطة توقف العمل بالرخصة لشهرين، وهكذا، وهذا بالطبع يعوّل عليه وقائياً لكبح جماح مخالفات وحوادث السير.
3. نظام النقاط المرورية يسجّل المخالفات على رخصة سائق المركبة وليس المركبة نفسها، وهذه ميزة تسجّل للنظام، لأن الأصل بالمخالف هو السائق وليس المركبة، إلّا إذا كان هنالك بعض المخالفات التي تستوجب حجز المركبة.
4. نظام النقاط المرورية يستوجب إنشاء سجلات وملفات لكل السائقين لرصد النقاط المخالفة صعوداً بحجم وعدد مخالفاتهم أو نزولاً وفق إلتزامهم بدورات التأهيل السنوية، إضافة لعدد مرات العمل بالرخصة ومددها ومخالفات السير والحوادث المرتكبة.
5. نظام المخالفات المرورية يمتاز بإعطاء حوافز للسائقين الملتزمين بقيادة نظيفة وسجل ناصع البياض ويسمح بشطب المخالفات من السجلات للسائقين الذين لم يصل مجموع نقاطهم السنوية إلى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخص القيادة.
6. النظام مُتّبع في كثير من دول العالم، وهو مطلب للجميع لضبط العملية المرورية الآمنة، وحبَّذا لو تم ربطه بنظام تأمين المركبات ليشعر السائقين المخالفين والطائشين بقيمة المخالفات وإنعكاسها على قيمة تأمين مركباتهم.
7. نعوِّل على نظام المخالفات المرورية الجديد للحد من حجم حوادث المرور وزيادة السلامة المرورية على الطرق وتقليل فاتورة تكلفة حوادث السير والحفاظ على شبابنا وأطفالنا والتي باتت حوادث السير رابع سبب رئيس لوفاتهم في المملكة.
بصراحة: نظام المخالفات المرورية الجديد وقائي أكثر مما هو جبائي وهذا بالطبع لصالح السائق والشباب والأطفال وضحايا السير، وأحسنت دائرة السير في مديرية الأمن العام بإخراج الموضوع لحيز الوجود، ومطلوب ربط تأمين المركبات مباشرة بهذا النظام ليكون العمل متكامل ولصالح الوطن للتخفيف من حوادث السير والحفاظ على سلامة المواطن الذي هو أغلى ما نملك وفق الرؤى الملكية السامية.
