استكمالا لما تم تقديمه وبناء على طلب من احد الاخوه الكرام ، سنقدم في هذا الملخص شرح مضمون ومقاصد ابرز التعديلات على القانون.

من حيث الدوائر المحلية فقد تم اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة باستثناء عمان التي تقلصت دوائرها الى ثلاثة ، واربد الى دائرتين ،مع ابقاء دوائر البادية الثلاث كما في القانون السابق .

وبذلك يكون مجموع الدوائر (١٨) دائرة. هنا يمكن ملاحظة الاتجاه نحو تقليص عدد الدوائر المحلية الى الحد الأدنى، بهدف الحد من الآثار السلبية التي خلقتها القوانين السابقة القائمة على الدوائر الصغرى في المجتمع، ولعل  أهم هذه الاثار بروز النزعة العشائرية، والتعصب العشائري الى مستويات باتت تشكل خطراً على وحدة وتماسك المجتمع،   ومن صورها الجلية: الصراعات العشائرية داخل الجامعات، و القصائد والشيلات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم الانتماء للعشيرة على الوطن، واستكمالا لهذا الاتجاه في القانون تم اضافه الدائرة الوطنية التي يتم التنافس على أساسها من خلال   قوائم تتكون من (٤١ ) مرشحا على الاكثر يجب ان يكونوا من (٩) دوائر محليه على الاقل وهنا تبرز الصورة التي تحدثنا عنها سابقا بوضوح، فتركيب هذه القوائم وسيلة لاعادة اللحمة للمجتمع ويتم زيادتها في الدورات التالية بالتدريج مع تقليص عدد المقاعد المخصصة للدوائر المحلية، و بذلك ينتهي  التمثيل على اساس الدوائر الصغرى  لصالح الدوائر الكبرى الذي تحدث عنه دولة رئيس مجلس الاعيان مؤخراً لصالح تمثيل وطني قائم على الكفاءة ، ويهدف هذا القانون أيضا الى تمكين المرأة  والشباب من خلال ١٨ مقعد مضمون في الدوائر المحلية للمرأة، واعطائها افضلية في القائمة الوطنية مقعد من الثلاثة الاوائل في القائمة، اذ من المتوقع ان تحصل على نسبة 20% من المقاعد الكلية.

والله من وراء القصد