لم يكن بمقدور الاداره الامريكيه الديموقراطيه من معالجة حالة الركود الاقتصادي الناتجه عن حالة الوباء الا بضخ مزيد من الاموال فى الاقتصاد الامريكي ولم يكن باستطاعة الاداره الامريكيه الحاليه من اعادة ضبط ايقاع المشهد السياسي الا بالدخول بحرب اوكرانيا وذلك للحد من تنامي النفوذ الروسي الذى اخذ بالتوسع وتكوين
مراكز اقتصاديه نابضه ومراكز عسكريه نافذه فى الداخل الاوروبي فان ما تشهده الولايات المتحده من مناخات تضخم جاء نتيجه سبب بمفاده كامن باحتواء حالة الركود وما تقوم به الولايات
المتحده من دور فى اوكرانيا هو حربها للحد من تنامي المد الروسي .
ومن على هذه الارضيه الصحيحه كان من المفترض ان تتم المناقشات فى داخل اروقة الكونجرس الامريكي فان فاتورة
ال40 مليار التى يتم النقاش حولها هى ليست فاتورة مساعدات لاوكرانيا بل هى فاتور لصالح حرب امريكيا والمعسكر الغربي ضد المد الروسي واكروانيا فى هذا المقام ما هى الا ميدان معركه وليست طرف فاعل فيها كما وان رفع اسعار الفائده المتوقع من الخزانه الامريكيه ياتي لعالج عراض ناتج عن ضخ السيوله النقديه الذى اعاد تنشيط الاقتصاد الامريكي بعد موجبة الشلل فى ميزان التشغيل التى اصابت الاقصاد العالمي بسبب الوباء .
وفى ما تعلق الامر فى مسالة ارتفاع اسعار المشتقات البتروليه فهى جزء من سياسيه الحزب الديموقراطي تاريخيا التى يتم بنوجبها تعبئة هوة الطبع النقدي بين ما يتم طباعته وما يتم تعزيزه فى محتوى البيت النقدي لان خزانة الدولار هى البترول وليس الذهب الذى يستخدم كاحد روافد التخزين فى الروبل والليوان الصيني بينما تقوم ثلاث ارباع مخزون ال يورو على الدولار الامريكي فان عمليات رفع المشتقات البتروليه هى ليست محببه شعبيا لكنها عمليه مفبده جدا لصالح تعزيز حواض الدولار الامريكي والدولار الأوربي لان ذلك يعزز محتواها النقدي .
وفى المحصله فلقد استطاعت الولايات المتحده ان تحد من دور التين الصيني فى التجاره العالميه بمركز تايوان وان تحد من
انتشار الصناعه العسكريه الروسيه من مركز أوكرانيا وان تعزز من المحتوى النقدي لل دولار ولل يورو واما ما نخشاه ان تقوم الاداره الديموقراطيه باستبدال السعوديه بايران فى فى المركز النفطي بعد زياره كوشنير الاخيره لولى العهد السعودي واستثمار الصندوق السيادي السعودي ملبغ 2 مليار فى شركة انفنيتي بارتنر المملوكه لكوشنير والتى فهمت ضمنيا انها تاتي لدعم الحزب الجمهورى فى الانتخابات النصفيه وهو ما يتم التحقق من ملابسات بالكونجرس الامريكي وما ينتظر ان يجيب عنه الوزير القصبي فى واشنطن.
واما فالشرق الاوسط فمن الواضح ان تم تعميد الاردن مركزا جيوسياسيا شريكا وان محاولة تعكير فضاءات الجو العام بافتعال ازمات مقروءه ومرصوده بات امر لا يفيد احد على الاطلاق فالقرار اتخذ ويجرى تقليم نتوءاته العرضيه والضمنيه على حد تعبير بعص المحللين وهو العرض الذى قد يكون من منظور أمريكا كشف حساب .