قال البنك الدولي يوم امس  إن مجلس مديريه التنفيذيين وافق على تمويل إضافي بقيمة 1.49 مليار دولار لأوكرانيا لمساعدتها في دفع أجور العاملين بالحكومة والهيئات الاجتماعية، وهو ما يوسع مجمل الدعم الذي تعهد به البنك لكييف إلى أكثر من أربعة مليارات دولار.

وقال البنك الدولي في بيان إن أحدث جولة تمويل لأوكرانيا تدعمها ضمانات تمويلية من بريطانيا وهولندا وليتوانيا ولاتفيا.

ويلقى المشروع دعما أيضا من تمويل مواز من إيطاليا ومساهمات من صندوق ائتماني جديد يضم عدة مانحين.

ومنذ اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا في شباط الماضي، بدأ الغرب حملة دعم مالي وعسكري مستمرة لأوكرانيا، في مقابل حملة عقوبات تاريخية ضد روسيا.

والثلاثاء، حظرت وزارة الخزانة الأمريكية على مديري الصناديق الاستثمارية الأمريكية شراء أي دين أو أسهم روسية في الأسواق الثانوية، إلى جانب حظر قائم على مشتريات الإصدارات الجديدة، وذلك في أحدث عقوباتها على موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلى الرغم من عقوبات شاملة فرضتها واشنطن في الأشهر القليلة الماضية، فإن الأمريكيين ظل مسموحا لهم بتداول أصول قيمتها مئات المليارات من الدولارات يجري تداولها بالفعل في السوق الثاوية.

وقالت الخزانة الأمريكية في توجيهات نشرت على موقعها الإلكتروني يوم الإثنين، إن ”الحظر يمتد ليشمل الدين الروسي وأسهم كل الشركات الروسية وليس فقط أسهم الشركات التي وردت أسماؤها في العقوبات".

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الثلاثاء ”اتساقا مع هدفنا لحرمان روسيا من الموارد المالية التي تحتاجها لمواصلة حربها الوحشية ضد أوكرانيا، أوضحت الخزانة أن الأشخاص الأمريكيين محظور عليهم القيام باستثمارات جديدة تخدم أهداف روسيا، بما في ذلك من خلال مشتريات في السوق الثانوية."

لكن القواعد مازالت تسمح للمستثمرين الأمريكيين ببيع أو مواصلة حيازة أصول روسية يملكونها بالفعل.