وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( دراما اقتصادية .. المشهد ضبابي ) : يبدو أن الرياح العكسية السلبية تضرب أجنحة الاقتصاد الأوروبي عموما بقوة، وأن المصائب لا تأتي فرادى بعد أن أثرت جائحة كورونا بعمق فيه فيما اندلعت حرب عنيفة دائرة داخل القارة العجوز لا تعرف نهايتها على المدى القريب، كما تعد أوروبا المنطقة الأولى في العالم التي تضررت وتأثرت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من الصراع الروسي - الأوكراني. وفي ظل هذا الوضع الصعب يواجه اقتصاد أوروبا ركودا عميقا لم يشهده تاريخيا من قبل في وقت يبث فيه الركود التضخمي القلق في قلوب الاقتصاديين وصانعي السياسات في أنحاء العالم، وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأوروبي يتجه نحو الأسوأ، خاصة في ظل العقوبات المفروضة على روسيا والقرار الأمريكي الأخير بحظر النفط الروسي. زيادة على تراجع نمو الاقتصاد العالمي كعامل آخر له تأثيراته، نرى الانهيار المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الألماني، الذي يعد الأول في القارة البيضاء والرابع عالميا.

وأضافت : أثناء هذا الأمر المتشابك نلاحظ أنه من خلال مناقشات اجتماعات البنك المركزي الأوروبي كيف استخدم سلاح التريث والانتظار في مقاومته الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها منطقة اليورو. ظلت كريستين لاجارد رئيسة البنك مترددة في التخلص من استراتيجية التيسير الكمي، من أجل المحافظة على النمو، خصوصا في أعقاب ما تركته جائحة كورونا من آثار على الأرض.

ورأت إن الدعم النقدي في زمن التضخم المرتفع ليس واقعيا أبدا، والحفاظ على حصيلة النمو التي تحققت عام 2021 ليس مضمونا بالطبع، لأن تفاقم الأزمة الاقتصادية عموما أهدر في الواقع عوائد ما تحقق في العام الماضي، أو العام الذي أعقب عام الجائحة، مع استفحال المشهد الحربي في القارة الأوروبية عبر المواجهة الروسية - الأوكرانية. ومن الواضح أن حكومات منطقة اليورو، اتفقت مع رؤية البنك المركزي هذه، فلم تبد أي اعتراض.

وبينت أن المشهد العام تكتنفه وتحيط به الضغوط المتوالية، إلى درجة أن اعترفت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، بأن المخاطر التي تواجهها منطقة اليورو أكبر بكثير من المخاطر التي تواجهها الولايات المتحدة، وأن الركود في هذه المنطقة يلوح في الأفق بفعل مباشر آت من الحرب المشار إليها. التزم البنك المركزي الأوروبي حتى الآن سياسته التسهيلية، وإن أعلن سابقا أنه سيبدأ الشهر المقبل وقفا تدريجيا لشراء السندات طويلة الأمد، وهي خطوة تعكس عمليا الحالة الاقتصادية العامة في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي عموما. ماذا يعني ذلك؟ سيضطر "المركزي الأوروبي" إلى رفع أسعار الفائدة التي لم يحركها حتى في الشهر الجاري عند حدودها الصفرية. فالتضخم بلغ 8.1 في المائة، وهو ماض في توسيع نطاقه، ما سيجبر المشرعين الأوروبيين على زيادات متتالية للفائدة بحلول العام الحالي.

وأعتبرت أن المشكلة التي تواجه حراك التشريعات المالية الأوروبية في الرضوخ لوقف شراء السندات تكمن أيضا في أن إجراءات التحفيز من جانب "المركزي الأوروبي" لا ترتبط بأزمة كورونا وتداعياتها ولا بارتفاع التضخم وضغوطه المخيفة، بل تعود إلى كونها سارية منذ أكثر من عشرة أعوام. بمعنى أن اقتصاد اليورو عاش فترة ليست قصيرة في ظل استراتيجية التيسير النقدي، وسيكون صعبا وليس مستحيلا بالطبع الانتقال إلى مرحلة مختلفة تماما تقوم أساسا على التشدد النقدي. لكن للضرورة أوامرها - إن جاز التعبير. فلا توجد جهة يمكنها أن تواجه الموجة التضخمية التاريخية إلا عبر رفع الفائدة، هذه هي الأداة المتوافرة دائما بصرف النظر عن طبيعة البيئة الاقتصادية. فتجنب الركود يقضي بأن تضحيات اقتصادية تنال من النمو حتما، إلا أنها تبقي على نمو وإن كان ضعيفا.

وزادت : لا بد من الإشارة هنا، إلى أن سياسة التيسير المالية الأوروبية أطلقت في الواقع عندما كان التضخم في حدود 2 في المائة، وتم اعتمادها أساسا بعد تفاقم موجة الديون لعدد من الدول الأوروبية الهشة اقتصاديا. فكيف الحال، والتوقعات تشير إلى إمكانية وصول التضخم في أوروبا إلى حدود 10 في المائة؟ وسط هذه الأجواء، هناك جانب مشرق في الوقت الراهن، يتعلق بوجود بطالة أوروبية منخفضة أكثر مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، وهذا يخفف في النهاية الضغوط بعض الشيء. إنه عامل مؤثر لكنه ليس حاسما في المواجهة الراهنة لاقتصاد أوروبي، صار قبل ثلاثة أشهر جزءا من حرب في القارة العجوز لم يتوقعها أحد، ولا توجد مؤشرات تدل على إمكانية توقفها سريعا.

وأوضحت إن الزمن الذي يمر به الاقتصاد الأوروبي عموما، واقتصاد منطقة اليورو خصوصا ليس أقل من جسيم، لكن هذا ليس حكرا على هذه المنطقة أبدا. فالوضع العالمي يقترب من دراما اقتصادية لن تنتهي حلقاتها ربما قبل نهاية العقد الحالي. فلا بد من التشديد في وقت لا يتحمل فيه أحد ترف أو زيادة الإنفاق.

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( رغبة صادقة ) : برغبة جادة وصادقة، تشاطر المملكة الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على البيئة خالية من الملوثات والأضرار، وتسخر إمكاناتها البشرية والمادية والفنية من أجل تحقيق هذا الهدف، إدراكاً منها بأن الحفاظ على البيئة، وإنقاذها من العبث البشري، أمر مهم وضروري، ينبغي أن تشارك فيه كل الدول والمنظمات الدولية، حفاظاً على سلامة كوكب الأرض والحياة فيه.

وأضافت : على مر عقود ماضية، كان للمملكة دور محوري في مواجهة التحديات البيئية المتنامية، نتيجة التزايد السكاني من جانب، والتوسع في الصناعات الثقيلة التي أثرت في المناخ من جانب آخر، فسعت جاهدة للحد من مسببات التغير المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير والاتفاقات الدولية في إطار البرامج الدولية المنبثقة عن المنظمات المتخصصة.

وأعتبرت أن مبادرات المملكة للحفاظ على البيئة بلغت ذروتها أثناء رئاستها قمة مجموعة العشرين الاقتصادية، وفيها شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مسؤولية دول المجموعة في تهيئة الظروف التي تكفل إيجاد اقتصاد قوي وشاملٍ ومتوازنٍ ومستدامٍ من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، وما يستوجب على تلك الدول من ريادة في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة. ودعا الملك سلمان الدول الأخرى للعمل جنبًا إلى جنب للتصدي للتغير المناخي، مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان.

وأشارت الى جهود المملكة ومبادراتها لحماية البيئة كثيرة ولا حصر لها، وجميعها نالت التقدير والاحترام من دول العالم، التي رأت في تلك المبادرات نموذجاً مثالياً لما ينبغي القيام بها، ولعل آخرها إعلان المملكة عن تقديم عشرة ملايين دولار للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط «صافر» الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية.

وختمت : ويعكس هذا التبرع بهذه القيمة حرص المملكة وقادتها على دعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والإنسانية والبيئية المحتملة لناقلة النفط، وتداعيات تسرب الوقود منها، التي قد تسبب كارثة بيئية وملاحية تهدد ساحل البحر الأحمر ومجتمعات الصيد والملاحة الدولية، ولا يخلو المشهد من مسار إنساني مهم، يتمثل في منع أي تهديد يطال الغذاء والوقود والإمدادات، مما قد يفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وهذا ما لا تريده المملكة، وتتجنبه بكل الطرق في إطار جهودها الرامية للتخفيف عن كاهل الشعب اليمني تداعيات المشهد السياسي في الداخل.