بقلم زياد البلوش

صياغة مشروع قانون استثمار من جديد  شأنه تذليل العقبات أمام المنشآت الاستثمارية والمتمثلة بالقطاع الخاص مما يساهم في توفير فرص العمل وهو الجزء المهم من كل هذه القوانين فهل شارك القطاع الخاص بصياغة بنود مشروع القانون المنتظر ؟.                                أعتقد ان الموضوع يتطلب جلسات وحوارات لسماع مطالب وهموم متلقي الخدمة من القطاع الخاص ومدى الفائدة المرجوّه من صياغة قانون..

تلو القانون وكيفية خلق بيئه استثماريه لتعزيز ودعم المنشآت القائمه وجلب استثمارات خارجيه نحن بأمس الحاجه اليها من أي وقت مضى .                

وكما يعلم الجميع أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مثلنا الأعلى في الترويج والتشجيع للاستثمار في بلدنا وذلك في جميع المحافل العربيه والدولية.. كما أن التوجيهات والرؤى الملكيه تؤكد ايضا على تذليل العقبات أمام المستثمرين ..    فما بالنا لا نجلس على طاولة العمل المشترك...

للخروج بتوصيات قابلة بترجمتها على الواقع. 

إن الوضع القائم حاليا يتطلب العمل على خلق فرص عمل من خلال تشجيع المنشآت لتوسعة عملها   وذلك بتسهيل وتذليل العقبات أمامها ومساعدتها في الترويج لمنتجاتها خارجيا من خلال سفاراتنا بالخارج. 

ومن قبل ذلك تدريب العامل بما يتوائم مع متطلبات سوق العمل ليصبح صاحب حرفة ليحل مكان العامل والحرفي  الأجنبي داخل المنشآت التي تعتمد بشكل رئيسي على العمالة الأجنبية لفقدان تخصصاتها لدى العامل المحلي . 

لا شك أن المطلوب من القانون الجديد مراعاة الحالة الاقليميه والسياسيه المحيطة بالأردن والذي يعتبر الملاذ الآمن للأشخاص والأموال مما يتطلب ضرورة الابتعاد عن البيروقراطيه في معاملة المستثمرين منذ بداية المشروع وحتى بيع المنتج مرورا بالترخيص وتشغيل الأيدي العاملة والضريبة والمنافسة  واستيراد المواد الخام والاعفاءات مما يتطلب إشراك جميع القطاعات المعنية بذلك .

بالاطلاع والمشاركة في صياغة هذا القانون .

أن قانون الاستثمار الجديد يجب أن يتضمن ما جاء  بالرؤى الملكيه لتحديث المنظومه الاقتصادية والتوجهات الملكيه المستمرة لتشجيع الاستثمار والتسهيل ما أمكن على المستثمر.

كما يتطلب تشريع قانون لوزارة الاستثمار حديثة النشأة ومن ثم جمع ودمج القوانين والانظمةوالتعليمات المتداخلة والمتعارضه المتعلقه بالاستثمار...

وتعديلها جميعا بإزالة كل ما يتعارض مع القانون الجديد...

وتوحيد المرجعية..

مع التأكيد على تطبيق كل ذلك على الواقع..

هذا الواقع الذي يتطلب تشجيع استثمار حقيقي ....

حقيقي بمعنى تذليل عقبات وتسهيل معاملات حقيقي..

ودعم المنشآت القائمة وتخفيف المتطلبات المفروضة عليها بقوانين مما يسهل عملها لتشعر بارتياح كبير وبذلك تكون المثال الحقيقي لكل مستثمر قادما إلى الأردن .

وخلق بنيه أرضيه وإعادة الصياغة في قوانين المناطق التنموية والصناعيه وغيرها .           .                 لا شك أن الكرة الآن في ملعب الفريق الاقتصادي ورأس الحربه وزارة الاستثمار والتي عليها الاطلاع على جميع المراحل التي تمر بها المعاملات الحكومية الاستثمارية ومعالجة التناقضات بين الجهات المعنية...

ودعوة أصحاب الاختصاص...

والقطاع الخاص  ومتلقي الخدمه والاستماع لجميع الأطراف للخروج بقانون عصري...

طويل الامد...

يلبي الطموح...

ويعالج الخلل..

يدعم اقتصاد الوطن الذي نحب .