وتابعت : والسعودية من أقل دول العالم في انبعاثات الكربون قد أعلنت قبل عدة أشهر أنها تمثل مع دول أخرى مجتمعة 40 في المائة من الإنتاج العالمي من النفط والغاز لتأسيس "منتدى الحياد الصفري للمنتجين"، لدعم تطبيق اتفاقية باريس للتغير المناخي، كما أن السعودية قد أكدت في أكثر من مناسبة أن تطبيق اتفاقية باريس له مسارات واستراتيجيات تعتمد على ظروف كل دولة والجميع يسعى إلى تحقيق الهدف العالمي بتخفيض الانبعاثات ليس هذا فحسب بل إن ولي العهد أكد في كلمته في مركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في "قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت أخيرا أن تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر رئيسة للطاقة دون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسات في الركائز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة وسلاسل الإمداد العالمية، سيؤدي في الأعوام المقبلة إلى تضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة بما في ذلك تزايد الفقر والمجاعات وتصاعد في الجرائم والتطرف والإرهاب.

وتأتي كلمة الأمير محمد بن سلمان لتعيد تأكيد هذا الموقف العلني والواضح للسعودية، فالمملكة تقف مع العالم أمام التحديات البيئية وعلى رأسها التغير المناخي، وتعمل مع المجتمع الدولي على الإبقاء على درجة حرارة الأرض وفقا للمستويات التي حددتها اتفاقية باريس على أساس التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبني نهج متوازن وذلك بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة تأخذ في الحسبان ظروف وأولويات كل دولة.

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( العلاقات المتطورة ): ترتبط المملكة مع الولايات المتحدة الأميركية بعلاقات استراتيجية راسخة وقديمة، تقترب من إتمام عقدها التاسع بنجاح، ويعتبر الاقتصاد -دون سواه- بمثابة العمود الفقري لتلك العلاقات، التي تشهد تطوراً ملحوظاً عاماً بعد آخر، معتمدة على رغبة قادة البلدين في تعزيز الشراكة بين الدولتين. وترجع بداية العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى عام 1930؛ لكنها أخذت البعد التعاقدي بعده بعام، عندما منح الملك عبدالعزيز، حق التنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل الأميركية، ما أدى إلى التدفق التجاري للنفط السعودي إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكان الاقتصاد بمثابة القاطرة التي قادت إلى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1933م، ثم افتتاح السفارة الأميركية في جدة عام 1944.

وأضافت : وجاءت زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة، لتكون شاهدة على متانة وعمق العلاقات بين البلدين، وما شهدته من محطات مهمة وعديدة، جسدت قوة الشراكة الإستراتيجية، ولم يكن لتلك العلاقات أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم، لولا أنها قائمة على مبادئ المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، ورغبة كل دولة في التقارب مع الأخرى. وتدرك الولايات المتحدة جيداً ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قدرات استثنائية، إلى جانب حجمه الذي يجعله الأكبر على المستوى العربي، بالإضافة إلى مكانة المملكة ضمن دول مجموعة العشرين وفي أسواق الطاقة العالمية، وتطلعاتها المستقبلية في ظل رؤية 2030، في المقابل تدرك السعودية مكانة الولايات المتحدة، وثقلها الدولي، وخبراتها في العديد من المجالات.

وبينت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( الجامعات وسوق العمل.. الواقع والمأمول ): مواكبة مخرجات التعليم والتعليم العالي لمتطلبات سوق العمل بصورة واقعية في نسب أعداد المتخرجين من كل اختصاص وطبيعة الاحتياج إليه وفاعلية تأثيره في تحقيق المستهدفات التي تفرضها طبيعة الانفتاح العالمي للسوق المحلي الـسعودي.. جميعها تأتي ضمن أولويات رؤية المملكة 2030 ولأجلها تم تخطيط إستراتيجيات وتفعيل مسارات وتقويم وإعادة هـيكلـة الـكثير من الأطر الـتي ترسم ملامح المشهد المتكامل فيما يلتقي بفرص الخريجين والخريجات في سوق العمل وأولوياته واحتياجاته بما ينعكس إيجابا على الاستثمار في الكوادر السعودية ومسيرة التنمية الوطنية.

وأردفت : ما أصدره مجلس شؤون الجامعات من قرارات برفع القبول إلـى ضعف ما كان عليه عام 2020 م في الكليات الـنوعية (الـصحية والـهندسية والـتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال) وفقا للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، وبما يحسن من مخرجات العملية التعليمية، ويسهم في سد احتياجات سوق العمل، وتخفيض القبول بنسبة لا تقل عن (50 %)، في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية، على أن يعمل بهذا الـقرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات، كذلك قرار توسع الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع الـتخصصات، وقيام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وبقية ما تشتمل عليه تفاصيل تلك القرارات، فحين نمعن في حيثياتها نجد أنها مدعاة للتفاؤل وخطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة ضبط بوصلة القبول والتسجيل في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بصورة مكثفة وفعلية وبقية التخصصات، كذلـك يفترض أن تراعي هـذه الـقرارات حجم أعداد المتقدمين وطموحاتهم وقدراتهم في سبيل بلوغ أهدافهم في التخرج في إحدى الكليات النوعية.. وهو ما يلتقي مع أهداف الوطن.