وأوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى بالعراق، أن محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي.

وأشار المصدر القضائي إلى أن تحقيقا أصوليا يجري، وفق القانون، بشأن التسريبات المنسوبة إلى نوري المالكي.

ونشر الناشط والصحافي العراقي، علي فاضل، المقيم في الولايات المتحدة، خمسة أجزاء من التسريب الصوتي، تناول فيه جملة قضايا، أبرزها علاقته بالصدريين، حيث اتهم الصدر، بأنه "قاتل"، كما اتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بأنه سعى إلى ضرب الشيعة، عبر احتضان النازحين من السنة، وكذلك قياداتهم.

ويبدو أن تلك الجلسة كانت خاصة بشكل كبير، بحضور المالكي، وثلاثة أشخاص آخرين، (غير معروفين)، حيث أطلق جملة اتهامات وتهديدات، أحدثت ضجة في العملية السياسية بالعراق، وعلى المستوى الشعبي كذلك.

وتعطلت مشاورات تشكيل الحكومة على وقع تلك التسريبات، بعدما كانت قوى "الإطار التنسيقي"، تستعد لطرح مرشحها لتولي رئاسة الحكومة، بعد انسحاب التيار الصدري.

وانسحب الصدر من حراك تشكيل الحكومة العراقية، كما أمر باستقالة كتلته النيابية (73 نائبًا)، في واقعة شكلت "صدمة" للأوساط السياسية والشعبية، ليتسلم "الإطار التنسيقي" عقب ذلك زمام حراك تشكيل الحكومة، دون تحقيق أي تقدم لغاية الآن.

وإذا كانت قوى الإطار تتصدر واجهة الكتل الشيعية، فإنها ستدفع برئيس وزراء من داخلها، وفق ما رشح من تصريحات وتعليقات، وهو ما أثار انزعاج الشارع العراقي، الذي رأى في إمكانية وصول حكومة بدعم الفصائل المسلحة، نكوصًا عن التقدم الذي حققه العراق في العلاقات الدولية، وتعزيز حضوره الإقليمي.