اذا كان ناتج  الاجمال العالمي يقدر 100 تيرليون دولار والدين الاجمالي للدول والافراد والبنوك العالمي بلغ 350 تيرليون دولار

 فان العالم بحاجة لمضاعفة انتاجيته الى اكثر من ثلاث اضعاف 

 حتى يتساوي الناتج العالمي مع عوائده ونحقق بذلك الحد الادني للمعادله الصفريه .

وهو معطي كان من المفترض ان يكون قائما ويؤدي لخفض فوائد الاقتراض حتى ترفع معدلات الانتاجيه وذلك من واقع تسهيل معادلة الأعمال والتشغيل بما يؤدي الى رفع معدلات الناتج العالمي لكن ما تم اعتماده فى بيت القرار الامريكي  جاء  مغاير لذلك حيث تم رفع  اسعار الفائده لحمايه اغراض التضخم وليس بالدفع بمعدلات الانتاج وهو لا يتسجم مع حالة المشهد العالمي الاقتصاديه بل ان هذه السياسة اصبحت تعمل فى الاتجاه المعاكس لمعالجة الواقع الاقتصادي المعاش .

وهو ما اعتبره بيت القرار العالمي انه قرار محلي ولا يقضي الدعم والاسناد لاسيما وان قرار الولايات المتحدة برفع اسعار الفائده لاعادة ضبط ميزان التضخم فيها لا يتماشي مع المشهد العام بل يصطدم به وهو ما جعل من بعض دول المركز فى بيت القرار الافتصادي تقف على الحياد من هذا التوجه والبعض منها اخذ يعارضه وهو ما سبب التباين واظهر الاختلاف بين بيت القرار العالمي الافتصادي والمركز المالي الامريكي .

ولان الولايات المتحدة دينها العام جاء من الافراد وليس ناتج من من ديون على الشركات او نابع من الدوله ذاتها  فان الولايات المتحدة فى هذا المسار تعتبر حالة خاصة ويجب ان لايتم اسقاطها على بقيه الدول لاسيما وان (نيويورك) عاصمة الاقتصاد الامريكي جاءت ازمة دينها نتيجه عمليه العقارات بعد ما فتحت البنوك عمليات التسهيل امام المواطن الامريكي ليتسني له من  الدخول فى برنامج شراء العقار وعندما  تعثر بالسداد قامت البنوك بمصادرة ذلك وهو ما حول السيوله النقديه الى قيمه رقيميه جامدة وثابته اصبح من المهم فك عقدها لاعادة تكون حاله منسجمه فى حركه الاقتصاد العالمي  وهو ما جعل من بيت القرار العالمي يعتبر الموضوع الامريكي حالة خاصة وليست عامة .

لكن ذلك سيؤثر على الدول التى تربط عملتها النقديه مع الدولار 

فى الميزان المالى فما ستتخذه الولايات المتحدة من اجراءات وسياسات ماليه لن تكون منسجمه مع الحركة الاقتصاديه للمجتمعات التى ترتبط مع الولايات المتحدة فى الدولار كما سيؤثر ذلك ايضا على الميزان الدول التى لديها استثمارات امريكيه نتيجه وعودة هذه الاستثمارات للولايات المتحدة وهو شكل تحدي يعمل فى  الاتجاه المتضاد لحلفاء الولايات المتحدة الامر اصبح بحاجه من الاداره الامريكيه لعملية استدراك  تعوض حلفاءها جراء ذلك .

والاردن الذى يربط عملته النقديه بالدولار وهو حليف استراتيجي للولايات المتحده واقتصاده يقف ظرفه المحلي الخاص و بين وجوب اتباع السياسات التى تفرضها الولايات المتحدة  ازاء اجراءتها الماليه بما فى ذلك اسعار الفائده فانه يتطلع للدعم والانصاف عبر برنامج خاص يسهم بالتخفيف من ازمته الاقتصاديه وبما يعوض الاردن ماليا ويجعله قادر على تخطي هذه الازمه التى ادخل فيها نتيجه ارتباطه المباشر فى العمليه النقديه الامريكيه

 وهو الطلب الذى يمكن ان يكون من وزارة التعاون الدولي القيام به باعتباره حق ملزم من واقع الارتباط العضوي بين الدينار والدولار وهو ما نتطلع اليه ليكون .

        د.حازم قشوع..