ما كنت راغباً بالرد على كاتب مدان قضى ثلاثة أرباع عمره في أروقة الحكم والإدارة في الدولة الأردنية، وشرب من ماء الوطن ونال كل الرعاية من الدولة ومؤسساتها لولا هذا الصلف  الممنهج والاستقواء المرتبك، وكيل التهم جزافاً دون منطق أو إدراك أو دليل، والتوصيف الرغائبي المحتقن المدان للوطن ومؤسساته، ومحاولة النيل من هويته ورسالته، وتشويه دوره الطليعي والقومي، والإيغال في استهداف وحدته الوطنية بعد قرن من تأسيس دولة راسخة قوية تتجاوز بعنفوانها وقدسيتها سقط المقال، ورداءة الإحساس، وتحظى باحترام العالم أجمع رغم أنوف الحاقدين والمتآمرين وأعداء الداخل والخارج على حدٍ سواء.

لم يكن الأردن يوماً "دولة دور" رغم كل المؤامرات التي حيكت ضده من القريب والبعيد، بل كان وطن رسالة رسَّخها عقد خالد بين الأردنيين والهاشميين ما زال ماثلاً حتى يومنا هذا، وما كانت الأردن "دولة قمع" أو "مستنقع دم" والدليل أنه "للأسف"يعيش بين ظهرانينا آمناً رغم مضامين مقاله الجرمية بحق الوطن وشعبه؛ بل ترتقي إلى مستوى الجرائم الكبيرة الماسّة بأمن الدولة، والخطيئة المتعفنة التي تجافي طهر حليب أمهاتنا الحرائر، وقدسية دماء الشهداء. وهذا مدعاة للمساءلة في دولة تحترم سيادة القانون، وقضاء نزيه عادل مستقل.

مقال خطير في صحيفة غربية تضمر للوطن الشر، وأصوات أخرى مرافقة فيها رائحة تزكم الأنوف، ونوايا هؤلاء أو من يدور في فلكهم أشد خطورة على الأمن الوطني والسلم الأهلي، والسبب أنه يحوي مغالطات علمية وتاريخية وفكرية ووطنية مقصودة تتجاوز شرعية الاجتهاد إلى أفق المؤامرة – للأسف - من أشخاص انتموا إلى عائلات وطنية عريقة قدمت للوطن شهداء، ورجال حكم ومفكرين لا ينتقص من قدرهم ومكانتهم من أرهقهم التقاعد، وغاب عنهم شغف الحضور الوطني المسؤول؛ فهاموا في مزالق الشبهة والضلال ووجدوا في منابر الغرباء مكاناً بائساً؛ لنفث سمومهم وانحدارهم وأحقادهم التي لا تليق بوطن هو بين الرمش منا والعين.

لا أدري كيف تجرأ هؤلاء الحاقدين على تجاوز مهابة الوطن وجلال قدره، ولا أعلم كيف بلغ بهم الصلف والعنجهية المقيتة والإساءة المقصودة إلى درجة مقارنة ومقاربة علاقة الشعب الأردني ومؤسسات الحكم بعلاقة الشعب الفلسطيني بالاحتلال الغاشم الذي شرد شعب واستباح مقدسات، وأي توصيف أو توظيف لتلك السموم وهم يقولون: إن الأردن يعوم على بحيرات من النفط والغاز. ولماذا يصر الناقمون  على محاولة تفكيك اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب؛ لخدمة مشاريع التآمر ضد الوطن، وسيادته وهويته الراسخة، ولماذا يترفعون عن ربط هويتهم باسم الوطن وهويته إذا كانوا حريصين على الوطن وشعبه؟، لقد أضحى واجباً على الدولة كي تلجم هؤلاء أن تصنع رحى للريح تتحدث عنه الركبان.

النظام السياسي الأردني راسخ ثابت قيادة وشعباً ومؤسسات، وهو بغنى عن شهادة جاحد وتقييم حاقد استمرأ الوقيعة هنا أو هناك، واستحضر الخديعة، وتناسى أن الأردن كان في طليعة المقاومين للمشروع الصهيوني في الكرامة والجولان، ودفن صفقة القرن، وحفظ الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف. إلا أن دعاة الفتنة هم وحدهم الذين يخدمون ذلك المشروع خدمة للأجنبي، ومشاريع التصفية التي أفشلها الأردن وقيادته وسيبقى بالمرصاد لكل العملاء والبلهاء ورواد السفارات عزيزاً حراً مهاباً وشامة بين الأمم.

 

الفساد السياسي كما شخَّصته أصوات أعداء الوطن وفق تعريف المفكرين يقبع فقط في أذهان صحف حاقدة تتخذ الغرب مكاناً لنشاطها، ونوايا المتآمرين معها ومع من يقفون خلفها، تلك الأصوات المتعفنة الناقمة دون مبرر والمتآمرة دون سبب سيلعنها التاريخ، وجلد الوطن بهذا الأسلوب المنحدر يشكل أحد مظاهر الخيانة الوطنية لأن في ذلك خدمة للأجنبي، وعندما يتعلق الأمر بالوطن فالفرق يضيق كثيراً وقد يستوي فيه الخطأ والخيانة، ولجم هؤلاء مسؤولية وطنية يتوجب أن تنهض بها الدولة بكافة أجهزتها الأمنية والقضائية حتى يستقيم بهم الأمر ويعودوا إلى رشدهم، ويفضحوا مضلليهم والجهات التي تقف وراءهم، وإحالتهم للقضاء أضحت ضرورة.

مرة أخرى آن أوان المكاشفة والإعلان من الجميع بأن الأخلاق الوطنية لا تقبل المجاملة على حساب الوطن ومصالحه العليا، وأن أي محاولة للنيل من صموده، أو صورته المشرقة هي فاحشة سياسية تأنفها النفس العليّة الشامخة، وتوجب لجمها بحزم ودون إبطاء، نعم آن أوان القول بأن اجتثاث الأغصان الفاسدة من نسيجنا الوطني وتقليم الأعضاء التي تلقي الأذى صوب قلوبنا الصامدة في وجه المخاطر مسؤولية كبرى يتحملها الجميع دون إبطاء. وحمى الله وطننا الحبيب وشعبنا الطيب وقيادتنا الحكيمة من كل سوء.

الدكتور طلال طلب الشرفات..