قال رئيس اتحاد الأطباء الأردنيين في ألمانيا، الدكتور مجد النوايسة إن المطالبة بشمول حملة "البورد الأجنبي" في تعديلات المجلس الطبي الأردني، حق من حقوق الأطباء الحاصلين على البورد.

وأضاف النوايسة  السبت، أن معادلة الشهادات الأجنبية لممارسة الطب في الأردن، يجب أن يكون له معايير وأسس محددة لمعادلة الشهادات أسوة بدول أوروبا والخليج العربي.

سمعة الطب في الأردن

وتابع "التعديلات على مشروع قانون المجلس الطبي الأردني خطوة في الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى أن المادة (17) من مشروع قانون المجلس الطبي لا يؤثر على سمعة الطب في الأردن.

وبين أن التعديلات الجديدة تسهل على الأطباء العاملين في الخارج العودة إلى الأردن، وبالتالي تحسين الرعاية الصحية، نتيجة لامتلاكهم الخبرة والكفاءة العاليتين.

ولفت إلى "البورد الأردني" عبارة عن شهادة، مطالبا بالاعتراف بالشهادات الأجنبية للحاصلين عليها وفق أسس يتم تحديدها من قبل المعنيين لمزاولة مهنة الطب في الأردن.

الفئات المعفية

وتعفي هذه المادة الفئات التالية: التقدم للامتحان المنصوص عليه في القانون، وهي الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001 شريطة تحقق لجنة مختصة بالمجلس من شهادته، والطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة، اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.

كذلك الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد، منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لـ3 أعوام من دون انقطاع، مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة، ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، بناء على تنسيب منه.

إلى جانب الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة: أن يكون حاصلا على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي، وأن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي، وألا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة، وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.