يشكل جهاز الأمن العام الأردني مع روافده (جهاز الدرك والدفاع المدني) نواة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي …. ومع التماس الوظيفي للجهاز مع كافة أفراد المجتمع وتنوع واجباته الامنيه من المحافظه على الأرواح والممتلكات ومراقبة النقل على الطرق و حراسة السجون وتنقلاتهم وحماية الاسرة وحمايه الدبلوماسين. …..واي واجبات أخرى يتطلب تواجد امني…. وتتشعب واجبات الدفاع المدني من الإسعاف والانقاذ ومراقبه المواقع الخطره. …..فيمس الجهاز الإنسان مواطناً أو مقيماً بحركته اليوميه.سائق مركبه او راكبا أو ماشيا على قدميه في حله وترحاله .ولهذا يتطلب الجهاز لإدارة ذات خبرة ليتمكن من تقديم الخدمة على الوجه الأمثل حيث تعنى الإدارة بتنسيق المهام لتحقيق الأهداف وتشمل الأنشطة الامنية اليومية ووضع استراتيجيات منظمة، تعالج الخلل وتتلافى ماحصل من اخطاء أو تقصير سابقا من خلال تنسيق جهود العاملين بالجهاز لتحفيزهم على تحقيق الأهداف
فكان الخلل بالقيادات السابقه واضح للعيان على مدار اخر عشر سنوات نتيجة قيادات تجهل التعامل مع المنظومة الامنية والجهاز ككل.فكانت القيادات بحاجه لسنوات حتى تتعرف على آليات وعمل الجهاز. …. فكثر اللغط على مواقع التواصل الإجتماعي حول التدخل العائلي في الإدارة والمشاكل الاسرية وتسريبات صوتية تسئ لجهاز بهذا الحجم … أو إصدار أوامر عبثية ومخالفة للقوانين على ضوء مكالمه هاتفية من جهات ذات نفوذ أو محسوبة على صاحب القرار.. او. …. الإشكاليات بالقيادات بالتعدي على الحريات العامة من قبل أفراد الجهاز. واختللات امنيه من قبل أفراد نتيجة الهوة بين قيادة الجهاز والمنظومة الامنيه اليوميه التي تتعامل مع الجمهور
وتركيز القيادات السابقه على الضبط والربط والمهارات لقوة الإسناد ولم تراعي الشرطة القضائية والإدارات المرورية ومجموعات التعقيب الجنائي ومتابعات الاقامات للأجانب وإدارة السجون والإدارات الامنيه و الفنية….. وتعطيها اهتماما أكبر
فجاء اختيار القياده الجديده اللواء عبيدالله المعايطه مديراً للجهاز مع خبراته الامنيه الواسعه داخليا وخارجياً والمتنوعة وعلى مدار سنوات طويله …. سنرى تغيرا منهجيا بعمل الجهاز
وسيرى الموطن الاردني الفرق بالقيادات بنفسه….. حيث أن الرجل المناسب في المكان المناسب تبقى مقولة حتى يؤيدها العمل الملموس على أرض الواقع مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق