لا ايماءات ولا اذونات حول اي تغيير يمكن ان يمس حكومة الرئيس بشر الخصاونة ، التي تستطيع الوقائع الاخبارية التأكيد أنها في سياق الاستمرار باقية بطاقمها وتوليفتها الحالية دون أي تعديل .

المعلومات المؤكدة من مصادر موثوقة ان الخصاونة ، لا تحفظات او ملاحظات سلبية في ذهنه تجاه اداء فريقه الوزاري ، وعلى العكس من ذلك فهو ينظر للتعديل الذي أجراه في تشرين اول من العام الماضي ، وشمل تسع حقائب ، انه بدأ يأتي اؤكله على صعيد الأداء وبدأت الحكومة تجني ثماره راهنا، برغم ما شهده حال البلاد من أحداث خاتمتها كانت انهيار عمارة اللويبدة .

ووفق مصدر مسؤول ان الأحاديث التي تتداولها الصالونات السياسية ، من حيث إجراء تعديل وزاري في القريب ، هي محض خيال ، وربما تندرج بباب الامنيات لدى البعض لاعتبارات خاصة بهم ، لكن الرئيس ذهنه منصب على تجويد اداء الفريق الحالي بعد ان اكتسب بعض أعضائه خبرة عامين تقريبا في الحكومة ، وقسم شارفت مدته على العام ، بالتالي لا ضرورة لخوض مغامرة تعديل في ظل شعور الرئيس بمستوى جيد من الرضا على اداء وزرائه، وتناغمه معهم في الكثير من المفاصل .

وفيما تذهب بعض الطموحات نحو اعادة تشكيل يكلف به الخصاونة لحكومة جديدة برئاسته، تؤكد المصادر ، ان لا إشارات أو تكهنات صدرت من القصر يمكن البناء عليها ، في هذا الشان ، مؤكدة ان رتم الأداء الذي يؤديه الفريق الوزاري وقائده راهنا ، لايشي باخذ اعتبار لهذه التكهنات، وعلى العكس تندر ج ايضا بباب الطموحات ، لدى البعض ، اما مدى اتساقها مع الواقع فهو شان مرتبط بصاحب القرار ، اي جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الولاية بالحل أو اعادة التكليف ، أو تكليف شخصية أخرى بحكومة جديدة .

وفيما يسعى بعض الفاعلين في الصالونات السياسية ترويج سعي الرئيس للاستئذان بإجراء تعديل من شأنه إطالة عمر حكومته ، بل ان بعضهم ذهب باتجاه نية الرئيس إزالة وزراء بعينهم بافتراض وجودهم عوامل تازيم ، يرى مقربون من الرئيس ان التعديل اخر همومه ، وأنه ليس واردا طلبه أو الاستئذان حياله في الوقت الراهن .

وامام غياب أو تلاشي احتمالية اي تعديل وزاري سواء بحده الأدنى أو موسعا ، تبقى البدائل المامولة لدى خصوم الحكومة ، أو الطامحين بها ، رهن ارادة جلالة الملك ، واستقرائه لحالة الأداء عموما ، وتقييمه لهذا الأداء وفق نهج صالح العباد والبلاد .