وبالعودة إلى بيانات سابقة صادرة عن الشركة، فإنها عادة ما تلوح باتخاذ سلسلة من العقوبات الرادعة بحق كل من يستخدم مياه الشرب في غير غاياتها، خصوصا من يعمل على هدرها في استخدامات الشطف ورش الأرصفة وغسيل الممرات الخارجية والسيارات، منها عدم قبول أي اعتراضات على مقطوعات المياه المرتفعة، وكذلك فصل خدمة المياه عنهم.

كما تحذر "مياهنا” من ارتكاب مخالفات تهدد مصادر المياه، ويعاقب عليها قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2014، بالحبس من 4 أشهر حتى عامين، وغرامة من من ألف دينار إلى 3 آلاف، بحق من يعمل على بيع المياه أو هبتها أو استعمالها أو استغلالها بطريقة تخالف القانون، والتصرف بمصادر المياه ومشاريع الصرف الصحي، بما في ذلك الإضرار بالمصادر ومشاريع المياه والصرف الصحي، واستعمال شبكات الصرف الصحي بطريقة مخالفة لأحكام القانون، بالإضافة إلى الربط على شبكات المياه والصرف الصحي دون الحصول على موافقة أصولية وتسديد الرسوم المستحقة.

يشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت تصريحات حكومية عدة، لا سيما من قبل وزارة المياه والري، ومسؤولين فيها، تؤكد أن الوضع المائي في صيف هذا العام حرج أكثر من الصيف الماضي، بسبب تدني الهطولات المطرية ما أثر على مخزون بعض السدود خاصة في المناطق الجنوبية، وتدني كميات المياه الموجودة في الآبار، ووجود ضخ أكثر من الكميات المطلوبة بسبب الكثافة السكانية والتزايد السكاني واللجوء السوري.