على عكس عشرات الدول الأخرى التي حظرت المادة المسرطنة، لم تفعل الولايات المتحدة ذلك مطلقا، وفقا لموقع "npr".

إنتاج الكلور

حتى اليوم، تسمح الولايات المتحدة لمئات الأطنان من الأسبستوس بالتدفق كل عام من البرازيل، وذلك لصالح شركتين كيميائيتين رئيسيتين، هما OxyChem وOlin Corp.

وتقول الشركتان إن الأسبستوس جزء لا يتجزأ من إنتاج الكلور في المصانع القديمة ولديهما حجة لإبقاء الوضع قانوني، وهي أن البروتوكولات الحالية للتعامل مع الأسبستوس صارمة بحيث لا يواجه العمال سوى القليل من التهديد عند التعرض للمادة.

في مصنع OxyChem في شلالات نياجرا، نيويورك، علق غبار الأسبستوس في الهواء، وتجمع على العوارض ومصابيح الإضاءة وتراكم حتى أصبح سمكه بوصاتK كان العمال يدخلون ويخرجون منه طوال اليوم، غالبا بدون بدلات واقية أو أقنعة، ويحملونها على معاطفهم وأحذيتهم.

بعد فوات الأوان بالنسبة لعشرات العمال الذين تعرضوا للمادة يبدو أن وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة على وشك أن تحظر الأسبستوس.

حرب الأسبستوس

حالة من الجدل مثارة في الأوساط المتعلقة بهذه الصناعة، حول مدى قدرة وكالة حماية البيئة على عمال المصانع والمناطق المحيطة من أي مواد كيميائية سامة.

لمحاربة الحظر المقترح، عادت شركات الكيماويات إلى استراتيجية قديمة وحشدت أصحاب الثقل السياسي، بما في ذلك المدعون العامون في 12 ولاية يقودها الجمهوريون الذين يقولون إنها ستضع "عبئا ثقيلا وغير معقول" على الصناعة.

لعقود من الزمان، قبلت وكالة حماية البيئة والكونجرس الأمريكي حجة شركات الكلور بأن عمال الأسبستوس آمنون بدرجة كافية، وترك المنظمون المادة المسرطنة في قائمة المواد الكيميائية الخطرة التي تحظرها دول أخرى لكن الولايات المتحدة ما زالت تسمح بذلك.

حتى أن إدارة السلامة والصحة المهنية سمحت لشركتي OxyChem وOlin بالدخول في برنامج خاص حد من تكرار عمليات التفتيش في العديد من مصانعهم.

مؤخرا، أثبتت الشركتان أنهما لا يحتاجان إلى مادة الأسبستوس لصنع الكلور، حيث بنوا بعض المرافق الحديثة في أماكن أخرى لم تستخدمه. لكنهم أحجموا عن تكلفة تحديث المرافق القديمة حيث كانت لا تزال قيد الاستخدام، رغم أنهم كسبوا مليارات الدولارات من مبيعات الكيماويات وحققوا أرباحا قياسية هذا العام.

فشل إدارة السلامة

شركة OxyChem، المملوكة لإحدى أكبر شركات الطاقة في البلاد، أوكسيدنتال بتروليوم، قالت في بيان إن الشركة تلتزم باللوائح الفيدرالية بشأن الأسبستوس وأن العمال الذين يتعاملون معها "مدربون، ويعملون في مناطق محظورة من مصنعنا، محميون بمعدات الحماية الشخصية ويتم تقديم فحوصات طبية سنوية".

لأكثر من قرن، كان مصنع OxyChem على نهر نياجرا، على بعد 3 أميال فقط من الشلالات ذات الشهرة العالمية، مدينة صغيرة كانت تعج بالعاملين ليلا ونهارا، وفي أوجها كان لديها كافيتريا واتحاد ائتماني وعيادة صحية خاصة بها، كان هناك عمل يمكن للعمال تكوين 6 أرقام، حتى بدون شهادات جامعية.

في أماكن أخرى من العالم، كانت الحكومات تتخذ إجراءات لحماية شعوبها. حظرت شيلي والأرجنتين ذلك في عام 2001، وأستراليا في عام 2003. وبحلول عام 2005، تم حظر الأسبستوس في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

كان بإمكان وكالة حماية البيئة الأمريكية حظر الأسبستوس. أيضا كان بإمكان الكونجرس حظره، لكنهم لم يتمكنوا في مواجهة ضغوط شركة OxyChem وأقرانها في صناعة الكلور.

معركة طويلة

حاولت وكالة حماية البيئة (EPA) فرض حظر في أواخر الثمانينيات، لكن ذلك لم يحدث، تظهر السجلات من ذلك الوقت أن الشركات شهدت أن إزالة الأسبستوس من مصانع الكلور لن تعود بفوائد صحية كبيرة لأن العمال تعرضوا إلى الحد الأدنى فقط، كما جادلوا بأن الأمر سيتطلب "التخلص من كميات كبيرة من المعدات وبالتالي لن يكون مجديا اقتصاديا".

محاولات عدة استمرت منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى وقتنا الحالي لحظر استخدام هذه المادة، كلها باءت بالفشل في ظل قوة الشركات وعلاقاتها القوية بصناع القرار.

كانت OxyChem مدركة تماما لمدى تأثير حظر الأسبستوس على أرباحها النهائية. أظهرت البيانات المالية أن الكلور والصودا الكاوية كانا محور عملياتها الكيميائية، حيث دفعت مبيعاتها السنوية بأكثر من 4 مليارات دولار. لا تزال معظم مصانع OxyChem تستخدم الأسبستوس؛ إذا اضطروا إلى الإغلاق ، فسوف تنخفض ​​الإنتاج.

انتصار الشركات

كانت أوكسيدنتال بتروليوم، مالكة OxyChem، قوة في الكونجرس، مع جماعات الضغط التي أنفقت الملايين في التأثير على السياسة ولجنة العمل السياسي التي ضخت مئات الآلاف من الدولارات في الحملات الانتخابية في كل دورة انتخابية. كانت OxyChem أيضا عضوا في مجلس الكيمياء الأمريكي، وهي منظمة تجارية مؤثرة قدمت مساهمات حملتها الخاصة.

في أغسطس/أب 2021، أعلنت OxyChem أنها ستغلق مصنع شلالات نياجرا، وألقت باللوم على "ظروف السوق الإقليمية غير المواتية" وارتفاع تكاليف السكك الحديدية في ولاية نيويورك. بمرور الوقت، تضاءلت القوة العاملة لديها من أكثر من 1300 إلى حوالي 150.

ترامب يعترض

في عام 2016، قام الكونجرس بتحديث قانون مراقبة المواد السامة، مما أدى إلى إلغاء شرط أن تختار وكالة حماية البيئة اللوائح التي تثقل كاهل الصناعة بأقل قدر ممكن. على الرغم من أن التغيير منح الوكالة فرصة أخرى لحظر الأسبستوس، إلا أنه لم يكن ليحدث خلال إدارة دونالد ترامب.

وزعم الرئيس الأسبق ذات مرة أن الحركة ضد الأسبستوس "يقودها الغوغاء".

فرصة أخيرة مع بايدن

في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جوبايدن بايدن، قررت وكالة حماية البيئة أن جميع العاملين في مصانع الكلور المعتمدة على الأسبستوس يواجهون "خطرًا غير معقول" للإصابة بالمرض، مستشهدة بمراجعة بيانات مراقبة التعرض الخاصة بالشركات.

في أبريل/نيسان من هذا العام، اقترح مدير وكالة حماية البيئة مايكل ريجان فرض حظر لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

قد يستغرق الأمر 8 أشهر أو أكثر قبل الانتهاء من القضية، تناشد جمعيتان تجاريتان، هما مجلس الكيمياء الأمريكي ومعهد الكلور ، وكالة حماية البيئة لإعادة النظر. يجادلون مرة أخرى بأن الشركات تستخدم الأسبستوس بأمان - وقد لجأوا إلى علماء وشركات استشارية صديقة للصناعة لاتهام وكالة حماية البيئة بالمبالغة في تقدير المخاطر التي يتعرض لها العمال.

صراع المصالح

وأوضحت المجموعات الصناعية أيضا أن الحظر من شأنه أن يعرض إمدادات البلاد من الكلور للخطر ويمكن أن يؤدي إلى نقص في مياه الشرب. لكن وكالة حماية البيئة ودعاة الصحة العامة يعترضون على هذه الادعاءات.

ودافعت غرفة التجارة الأمريكية عن الشركات قائلة إن مادة الأسبستوس "تخضع لرقابة صارمة" و "تستخدم بأمان كل يوم" في صناعة الكلور القلوي. وكذلك الحال بالنسبة لـ12 من المدعين العامين الجمهوريين

قادة الصناعة واثقون من أنهم سينتصرون، على الجهة الأخرى يجدد المشرعون جهودهم لتمرير قانون يحظر الأسبستوس.

وما بين هذا وذاك تظل صحة مئات العمال في المصانع الثمانية المتبقية التي تعتمد على الأسبستوس في لويزيانا وتكساس وألاباما وكانساس ما زالت معلقة في الميزان. وكالات