وقال الضابط الإيراني الذي يعيش بعيدا عن بلده حاليا لصحيفة "التايمز" البريطانية هذا الأسبوع: "هناك العديد من الأشخاص مثلي. المزيد والمزيد من الناس الذين ظلوا مترددين حتى الآن، سينضمون إلى تلك الاحتجاجات". ويقاوم رجال الشرطة وحتى عناصر الحرس الثوري أوامر إطلاق النار على المتظاهرين.

ومع انتشار الاضطرابات وتجاوزها حدود رفض النساء ارتداء الحجاب، مع إضراب عمال البترول، وتزايد انعدام الثقة في السلطات، يلتهم الشك رجال الشرطة والقوات المسلحة، على حد قوله.

وكان الضابط الإيراني على تواصل مع العديد من زملائه السابقين الذين يحاولون تجنب المشاركة في الحملة القمعية. وقال: "أفراد القوات يرون عائلاتهم نفسها تنضم إلى الاحتجاجات."

ولم يستعد النظام الاجتماعي والثقة في النظام عافيته تماما أبدا في إيران منذ الحركة الخضراء، وهي سلسلة من الاحتجاجات التي اندلعت عام 2009 على إعادة انتخاب محمد أحمدي نجاد لفترة ولاية ثانية رئيسا.

وبالرغم من اختلاف أحمدي نجاد منذ ذاك الحين مع رجال الدين في النظام وتحديدا المرشد الأعلى علي خامنئي، نظر إليه باعتباره متشدد وزور الانتخابات. أما المرشحان الإصلاحيان اللذان هزمهما أمضيا العقد الماضي قيد الإقامة الجبرية.

وعلاوة على ذلك، أدى استخدام قوات الباسيج لدعم الشرطة في قمع تلك الانتفاضة إلى تمهيد الطريق أمام اندلاع موجات احتجاجية تلتها بشكل متقطع.

وكانت احتجاجات 2018 – 2019، عندما انشق كراميزند، الأخطر حتى الآن. وحتى ذاك الوقت، كان النظام يصور الساخطين بأنهم ليبراليون من الطبقة المتوسطة، ملوثون بارتباطهم مع الغرب. والآن كانت الطبقة العاملة في المدن والبلدات القروية التي بدأت الاحتجاجات، مع التركيز على تكلفة المعيشة والبطالة.

وكان كراميزند ملازما أول بالشرطة في محافظة كرمانشاه الغربية حينها، لكنه أوضح أنه لا يريد المشاركة في أي قمع.

ومثل العديد من سكان المنطقة، فهو من أصل كردي. وكانت مهسا أميني (22 عاما) التي أثارت وفاتها الاحتجاجات، كردية أيضًا، وكانت المظاهرات ضخمة بشكل خاص في مناطق أقصى الغرب والشمال التي يسيطر عليها الأكراد. وكالات