فيما يبدو عودة لمشهد التخاصم في سبيل التحاصص والصراع على الوزارات وتقاسم "كعكة السلطة" بالعراق، لم يحدد بعد موعد لعقد جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة التي كلف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، محمد السوداني بتشكيلها، وسط حديث عن وجود خلافات مزمنة بين مختلف القوى السياسية وكذلك داخل كل مكون، حول الحصص الوزارية وتوزيع المناصب .

صراع الوزارات

هناك خلافات في صفوف قوى الإطار التنسيقي الشيعية، خاصة بين دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، حول حقيبتي الداخلية والنفط على وجه الخصوص، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

خلاف أيضا يسود بين تحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وهو الكتلة السنية الأكبر، على توزيع وزارات المكون السني.

أما الحزبان الكرديان الرئيسيان (الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل الطالباني) فلم يتوصلا بعد لاتفاق حول تقاسم الوزارات المخصصة للمكون الكردي، بعد فك عقدة انتخاب رئيس الجمهورية .

المحاصصة مجددا

ويرى مراقبون أن رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد السوداني، "أعاد عقارب الساعة للوراء، عبر جعل مقياس هندسة التركيبة الحكومية هو المحاصصة مجددا، من خلال ترضية الكتل النيابية وتمكينها من الحقائب التي تريدها، خاصة الكتل النيابية الكبرى".

واعتبروا أن هذا "يهدد بإعادة إنتاج الواقع السياسي المتأزم، الذي أفرز الأزمات التي تعصف بالعراق".

يأتي هذا وسط تساؤلات بشأن رد الفعل الشعبي المتوقع حيال ما يبدو أنه عودة لمربع المحاصصات الأول، وكيفية تعاطي القوى المعارضة، كالتيار الصدري وحراك تشرين والمستقلين، مع ما يحدث .

العودة لدائرة الصفر

وفي هذا الصدد، قال مدير مركز "التفكير السياسي"، إحسان الشمري، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية":

"العودة من قبل الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة الذي يقوده لمبدأ المحاصصة والتوافق واحتكار مؤسسات الدولة من جديد، أعاد العراق للدائرة الصفرية مرة أخرى، حيث يبدو أن القوى السياسية المهيمنة لا تريد مغادرة منطقة الصفر هذه".

"هذا قد يضع رئيس الوزراء المكلف أمام قيد سياسي فرض سابقا على غيره من رؤساء وزراء الحكومات السابقة، من قبل ذات القوى النافذة".

"القيد الممثل في فرض الإرادات الزعاماتية الحزبية على رئيس وزراء العراق، هو خطأ كبير ترتكبه هذه القوى التي تسعى دوما لتحويل رؤساء الحكومات إلى حلقة أضعف، حيث يغدو رئيس الوزراء أشبه بمنسق لمصالح هذه القوى السياسية".

كيف يمكن التحرر من هذا القيد؟.. سؤال طرحة الشمري، وأجاب عليه بالقول:

"هذا هو أكبر تحد أمام السوداني، كي لا يكون مجرد ظل لأي من الزعامات أو الأحزاب أو التحالفات السياسية، لكن في كل الأحوال فالشارع العراقي يراقب ما يحدث، وما إذا كانت حكومة السوداني ستتقدم ببرنامج واعد وطموح يعتمد على الإصلاحات وإفساح المجال للكفاءات والعقول الوطنية، وإنهاء حالة الثأر السياسي ومحاربة الفساد وكبح السلاح المنفلت".

واعتبر الشمري هذه الأمور بمثابة "نقاط يعدها العراقيون مقياسا لنجاح الحكومة القادمة من فشلها، أم أنها ستكون نسخة عن سابقاتها".

واستطرد الشمري حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية، قائلا: "هنا فإن قوى الرفض والمعارضة، إذا ما وجدت أن الأحزاب الحاكمة لا تكترث لإيجاد فارق هذه المرة كذلك، وترميم النظام السياسي وإصلاحه، فسينفجر الغضب الشعبي في وجه التوليفة السياسية المهيمنة".

وأشار إلى أن هذا سيعيد العراق إلى "مشاهد تظاهرات أكتوبر في عام 2019".

نفق مظلم

من جانبه، بدا الأكاديمي والباحث العراقي، غالب الدعمي، متشائما في رؤيته للوضع في العراق، قائلا في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية":

"وفق المعطيات الحالية والتجارب السابقة، وطالما أن الأطراف المهيمنة على المشهد هي نفسها، فإن الحكومة المقبلة التي ستشكل وفق المحاصصة المقيتة، والبحث عن المغانم والتصارع على الحصص الوزارية، ستدخل غالبا في نفق مظلم كما كان حال سابقاتها".

"لكن يبقى الرهان على أنه ربما يظهر من داخل هذه المنظومة السياسية التقليدية المتحكمة بالعراق منذ سنوات طويلة، من هو قادر على تطويع هذا النظام السياسي وخلق أدوات تغيير جدية والنجاح في معالجة مكامن خلله".

وتساءل الرجل عما إذا كان السوداني "هو هذا الشخص"، مضيفا: "بمعنى هل سينقلب على الأحزاب السياسية الفاسدة ويذهب نحو خلق تجربة حكم جديدة ورشيدة يمكن أن تخرج البلاد من حلقة تحكم القوى السياسية الفاسدة وتسلطها؟، فإذا فعلها سينجح في تشكيل حكومة مختلفة عن السابق، والعكس صحيح".