أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، تشريعاً -يخالف الطبيعة البشرية- لحماية الزواج من نفس الجنس (بين المثليين) والزواج بين الأعراق، يسمى "قانون احترام الزواج"، في تصويت تاريخي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقال بايدن في بيان، الثلاثاء، بعد إقرار مجلس الشيوخ للقانون أعلاه:

 "بالنسبة لملايين الأمريكيين، سيحمي هذا التشريع، الحقوق والحماية للمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا والأزواج وأطفالهم".

ربما نتفهم حماية هذا القانون للأزواج بين الأعراق وخاصة العرقين الأبيض والأسود مع أن هذا النوع من الزواج منتشر دون عوائق، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الغاية من إدراج الزواج العرقي في قانون يجمعه بحماية الزواج المثلي! 

هذا خلط يراد منه التعامل مع قضية المثليين كأقلية تسعى للحماية من التنمر والتمييز العنصري والاضطاد! 

وفي ظل الديمقراطيين فإن ركوب الحمار الأزرق ونهيقه مستطاب رغم نشازه وخروجه عن المنطق والطبيعة البشرية الفطرية.

 والمستهجن في الأمر أن بايدن وعد بحماية ابناء تلك الأقليات التي تتعرض للتنمر مع أن الزواج بين المثليين لا يؤدي إلى الإنجاب ما يضع القانون جماهيرياً على محك الأسئلة الصادمة؛ لأن الشذوذ وفق كل الأعراف والديانات السماوية يعمل على تفكيك نظام الأسرة ويشيع الشذوذ الجنسي المخالف للطبيعة البشرية بين الناس في كافة المجتمعات التي تتعرض للاختراق من قبل منظمات المجتمع المدني الليبرالية الغربية الراعية للمثلية من باب حقوق الإنسان.

 وأشاد العم بايدن -وكيل العم سام في الحكم- بالقانون باعتباره "إنجازاً من الحزبين".

ويبدو أن القانون جاء في الوقت الراهن رداً على الحملة الشعواء التي رافقت مونديال قطر ضد المثليين ناهيك عن مماحكة الروس في تبني مجلس الدوما (البرلمان) الروسي  يوم الخميس قبل الماضي مشروع قانون يحظر الدعاية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والتأثير على الهوية الجنسية للأطفال وتغيير نوع الجنس من منطلق ديني أرثوذكسي.

وبحسب القانون الجديد الذي أُقر بالإجماع، ستحظر الدعاية بين القاصرين والبالغين على حد سواء، وشددت العقوبة على الترويج للاعتداءات الجنسية على الأطفال، وإعادة تحديد الجنس (تغييره).

 وفي عام 2013، تمَّ اعتماد قانون حظر الدعاية للمثلية الجنسية، وظهر في قانون الجرائم الإدارية بند تحت عنوان:

 "الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القاصرين"

 ورُفعت الغرامة عليها لتصل إلى مليون روبل (حوالي 15 ألف دولار). ورأى خبراء حينها أن هذا المقياس أدى لتراجع ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

ومن الأمثلة على ذلك، قرار إحدى المحاكم في مدينة سامارا الروسية بإدانة إحدى المواطنات بتهمة "الترويج لعلاقات جنسية غير تقليدية"، وأمرتها بدفع غرامة قدرها 50 ألف روبل (أكثر من 7 آلاف دولار).

هذا هو الفرق في الرؤية الاجتماعية بين الشرق بما فيه الدب الروسي المحافظ والغرب وعلى رأسه العم سام ذلك المتمرد المقامر.. والضحية بلا ادنى شك، وحدة الأسرة المعرضة للتفكيك من أجل تقليص عدد السكان توافقاُ مع المليار الذهبي الذي يسعى الغرب إلى تحقيقه- وفق كيسنجر- بشتى الذرائع والسبل، منها تشجيع الشذوذ الجنسي وإشعال الحروب الكبيرة ناهيك عن نشر الأمراض الفتاكة مثل سلالات الكورونا التي يقول الروس بأن امريكا تنتجها في مختبرات أمريكية بأوكرانية.. الله يستر!

1 سبتمبر 2022