د.حازم قشوع

اذا كان جلالة الملك قد نجح فى وصل العلاقه المنقطعه بين

 المغرب والجرائر بدعم امريكي وتفهم فرنسي واوجد ارضيه مصالحة بين الرياض وطهران باسناد عربي وفرنسي ويقوم بجهود استثنائية لدعم حالة السلم الاقليمي عبر الوقوف مع قرارات الشرعيه الدوليه بمناصرة الحق الفلسطيني امام مركبات حكومة اسرائيلية متعنتة بدعم فلسطيني ورعاية اوروبية ودولية ويعمل على دعم الجهود الراميه بتخفيف حجم المناخات الضاغطة على لبنان بالاتجاه المتتم بما يمكن تياراته السياسية من التوافق حول رئاسته وتشكيل حكومته من على ارضيه تفاهمات اوروبيه / فرنسيه وعربيه وهو يقوم بكل هذه الجهود الاستثنائيه للتخفيف من حالة الاحتقان المستشرى نتيجه حاله التضخم الاقتصادي والتبدل الجيوسياسي .

فان هذة النجاحات الدبلوماسية والسياسية التى تشهد لها كل المحافل الاقليميه والدولية كان من المامول ان تستقبل بحواضن شعبية ايجابيه وثناء اعلامي كتلك التى يتلقاها جلالة الملك من العواصم السياسيه الاقليميه والدولية وكان من المفترض ان يتم تحليل ابعادها ومضامين الاستفادة منها على المستوى الوطنى وعلى المستوى الاقليمي والدولي الا ان الاردن ظهر بثوب اخر غير الثوب الذى يستحق واصبح مدعاة تندر عند بعض النوافذ الاعلاميه المجحة وهذا مرده الى خلل واضح فى قنوات التواصل الواصله بين بيت القرار وحواضنه المستقبله مع ان حال البيان كان من المفترض ان يكون منسجم كما حال السؤال لكنه جاء عكس ذلك ؟!.

صحيح ان الحراك الشعبي تم معالجتة بطريقة امنية عبر سلسلة 

من الاجراءات الواصله لاحتواء مظاهر الحراك الشعبي الا ان هذه الاجراءات لم تعالج سبب اندلاع الازمه ولم تكشف استخلاصاتها 

لماذا نشبت !؟ وكيف انخمدت كونها جاءت قبل انعقاد مؤتمر بغداد وانتهت عقب انتهاءه وهو المؤتمر الذى كان يعول عليه بايجاد علاقات طبيعيه ايرانيه عربيه بما يسمح بانهاء الازمه اللبنانيه ووقف العمل باتفاقيه قيصر وكما يسمح باعادة المسارات التجاريه البريه لتصبح واصله بين الاردن والاتحاد الاوروبي عبر سوريا وتركيا وكذلك العمل على تامين خطوط امداد الكهرباء لسوريا ولبنان وهذا ما سيكون له انعكاسات ايجابيه على حركة الاقتصاد الاردني تماما كالذى اعلن عنه فى عمليه الربط الكهربائي بين مصر والاردن والعراق .

ويتفق الكثير من المتابعين والسياسيين على حد سواء ان التحرك الملكي قد حقق اختراقات مميزة فى الفضاءات السياسبة الاقليمية واستطاع من ايجاد ارضية عمل سياسية يمكن البناء عليها بعودة مناخات الوئام للمنطقة يحد من برنامج حكومة نتنياهو المتطرفه القائم على التطبيع التهويد بما يضغط على بيت القرار فى تل ابيب باعادة حساباتة العودة عن سياسات التطرف التى تتبعها حكومته فى التعاطي مع المشهد العام .

خلاصة القول اصبح هنالك هوة بين بيت القرار وحواضن الاستجابة الذاتيه وهى بحاجه ماسة لمعالجات وفتح حوار صريح وبناء ازاءها لتشمل وسائلها الواصله كافة على الاصعدة الوجاهيه والاعلاميه فان التحرك السياسي على المستوى الاقليمي والدولي من مركز بيت القرار الاردني بحاجه لاصبلاح وتقويم بانظمه محركات العمل كما فى وسائل الارسال حتى يتم تعزيز ميزان الثقه الذى يراد تعزيزه وتعميق محتواه .